تلقّى سوق الأجهزة الكهربائية في مصر ضربة جديدة – لكنها حتى الآن مؤجلة – بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية رفع أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل البضائع وتشغيل المصانع. وبينما لم يشعر السوق بعد بتأثير القرار، إلا أن المخاوف تتصاعد من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار خلال الأيام القادمة.
ترقب حذر في الأسواق
يقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أي تحرك في أسعار الطاقة عادة ما يقابله تحرك مباشر في أسعار السلع، مؤكدًا أن القطاع يعيش حالة ترقب حذر بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.
وأوضح هلال أن "الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لم تنعكس حتى الآن على أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو أن القرار صدر في يوم إجازة، وهو ما يعني أن المصانع لم تبدأ بعد في دراسة تكلفة الإنتاج الجديدة أو اتخاذ قرارات تتعلق بالتسعير.
وأضاف: "لسه مش عارفين إذا كانت المصانع هتثبت الأسعار ولا هتزودها، السوق حاليا في حالة ترقب، هنشوف خلال الأسبوع ده إيه اللي هيحصل".
ركود نسبي وطلب محدود
ويعاني سوق الأجهزة الكهربائية من حالة ركود نسبي في الطلب، بحسب تصريحات هلال، حيث يوجد حركة بيع محدودة لكنها لا ترقى إلى النشاط المعتاد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام.
هذا الركود يجعل قرار رفع الأسعار أكثر حساسية، إذ أن أي زيادة جديدة قد تؤدي إلى انكماش الطلب بشكل أكبر، مما يضغط على المصنعين والتجار على حد سواء.
الزيادة الرسمية لأسعار الوقود
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت بدءًا من يوم الجمعة الماضية زيادة أسعار الوقود على النحو التالي:
- سعر لتر السولار ارتفع إلى 15.5 جنيه
- سعر بنزين 80 بلغ 15.75 جنيه للتر
- بنزين 92 ارتفع إلى 17.25 جنيه للتر
- وبلغ سعر بنزين 95 حوالي 19 جنيهًا للتر
وتعتمد معظم وسائل النقل، وخاصة الشاحنات التي تنقل البضائع من المصانع إلى الأسواق، على السولار، ما يعني أن أي زيادة في سعره ستنعكس لاحقًا على تكلفة النقل وبالتالي على أسعار البيع النهائية.
