قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس 20 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة.

وقد تم احتجاز هؤلاء الأشخاص، من بينهم فتاة وشابين مسيحيين، بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" وبث أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي يواجهها العديد من المعارضين السياسيين.

وقد تم توجيه العديد من التهم إلى المتهمين، بما في ذلك "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، "الترويج لأفكار تحض على العنف"، و"التمويل". وتندرج هذه التهم ضمن نمط استمر لفترة طويلة في استخدام التهم الفضفاضة ضد المعارضين، من دون تقديم أدلة ملموسة أو محاكمات عادلة، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية دولية.

وتشمل قائمة المتهمين الذين تم عرضهم على النيابة الفتاة هند محمد صبحي، والشابين المسيحيين أنطونيوس يوسف نجيب ومينا يوسف نجيب، إلى جانب 17 مواطناً آخرين، وهم: أحمد عبد العزيز عبد السلام عبد العزيز، أحمد عبد القادر محمد، أحمد عثمان محمد، إيهاب إبراهيم أبو وردة، حلمي إبراهيم مغازي، خالد هلال محمد، عبد الرحمن محمد رجائي، علي أحمد الشحات، عماد حمدي محمدين، محمد أسعد بركات، محمد حسن عبد العاطي، محمد حسين عبد المنعم، محمد سيد عبد المنعم، محمد عيسى رشاد، معاذ محمد فاروق، هاني محمد حافظ، ويونس أحمد سلمي.

وكانت أسر المتهمين أعلنت عن تقديم بلاغات رسمية إلى النائب العام، تطالب فيها بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم. كما اتهمت هذه الأسر أجهزة الأمن بإخفائهم قسرياً منذ لحظة القبض عليهم دون إخطار رسمي أو تواصل مع أسرهم، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والدستور بالإضافة إلى انتهاك الاتفاقيات الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.