قالت تقارير صهيونية ومنها ما نشرت صحيفة (إسرائيل هيوم) عما نشرته صحيفة لبنانية عن مقترح مصري لوقف إطلاق نار لمدة شهرين تقريبًا: أن الاقتراح الناشئ يشمل إعادة انتشار قوات جيش الاحتلال الصهيوني داخل القطاع، وليس انسحابًا فوريًا وكاملًا منه.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن مصر تنتظر ردا من حكومة بنيامين نتنياهو بشأن مقترح اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن (مصادر مقربة من حزب الله) قولهم إن مصر حذرت خلال محادثاتها مع مسؤولين كبار بالاحتلال من أن رفض العرض يعني الدخول في "نفق مظلم بلا أمل في إنقاذ الاسرى أحياء".
وبالمقابل، أبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الصهاينة أن حماس أبدت على ما يبدو مرونة في المناقشات التي جرت في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية حول الاقتراح.
وأضافت الصحيفة أن رد الاحتلال الصهيوني يجب أن يأتي مع الوفد الأمني الصهيوني الذي سيزور القاهرة، على الأرجح خلال الأيام المقبلة؛ لكن لوحظ أن الزيارة تأجلت بسبب بعض القضايا الخلافية.
وقال مصادر مصرية عن احتمال قيام الاحتلال الصهيوني بإعادة أكبر عدد من الاسرى، من بين أمور أخرى، مقابل زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة.
كما تم الحديث عن أن مصر ستكون ضامنة لالتزام الطرفين بالاتفاق.
وتردد أن مسؤولين من قطر وتركيا والولايات المتحدة أجروا مناقشات حول النقاط المتعلقة بعملية إطلاق سراح الاسرى والأولويات التي سيتم على أساسها تحديد أسماء المفرج عنهم.
وقال المسؤولون المصريون للصحيفة "إنه من الممكن البناء على وعود الولايات المتحدة التي قطعها كبار المسؤولين في الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب."!
وقال مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة رويترز للأنباء إن ويتكوف التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد الثاني، في محاولة للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب ترامب رئيسا.
وبحسب المصدر فإن قطر تعود إلى دورها كوسيط في مفاوضات التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال وحماس، ومن المنتظر أن يغادر وفد من الحركة إلى الدوحة لمواصلة المحادثات.
العرض المصري
ونشرت تقارير محلية وعربية عدة تفاصيل عن المسودة التي يتم تشكيلها في مصر لاقتراح صفقة الأسرى؛ حيث الأطراف الإقليمية تحاول تكرار النموذج اللبناني في غزة.
بمعنى آخر؛ الهدف هو: اقتراح وقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة شهرين تقريبًا.
ويضم الاقتراح؛ إعادة انتشار قوات جيش الاحتلال الصهيوني داخل القطاع، وليس انسحابًا فوريًا وكاملًا منه.
وعن جانب آخر يتمثل في السيطرة على معبر رفح؛ قالت التقارير إن المسؤولين المصريين مارسوا في الأيام الأخيرة ضغوطاً على حماس وفتح من أجل التوصل إلى اتفاقات - سواء بشأن لجنة إدارة قطاع غزة أو إدارة معبر رفح، وفقاً للخطوط العريضة المقترحة السيطرة على المعبر الواقع جنوب قطاع غزة، والذي سيتم إعادة تشغيله بعد أشهر عديدة من إغلاقه.
موقف حماس
وكان القائم بأعمال رئيس حركة حماس في غزة د. خليل الحية قال: “لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب” مشيرا إلى أن هناك “اتصالات لتحريك ملف مفاوضات وقف إطلاق النار ونبدي مرونة في ذلك”.
وأكد خليل الحية أن “الاحتلال يسعى لتثبيت الوقائع وتهجير الشعب الفلسطيني من كل الأرض الفلسطينية” مبينا أن “الضفة الغربية تشهد حالة يومية من القصف والقتل والعدوان الصهيوني”.
ويبدو أن المرونة التي تحدث عنها المسؤولون المصريون للأخبار اللبنانية من جانب حماس ليست في الاتفاق الذي عرضته مصر، ولكن في أمر لجنة إدارة القطاع.
ففي حوار مع قناة (الأقصى) أضاف الحية: "ماضون في الاتفاق بشأن مقترح القاهرة بلجنة تدير قطاع غزة ولدينا شروط" إلا أن حركة فتح عطلت هذا المسار.
وقال “د. الحية” مسؤول حركة حماس في غزة في حوار مع فضائية الأقصى : “عرضت علينا مصر لجنة إدارية لقطاع غزة وتعاملنا مع الموضوع بشكل مسؤول”.
وأضاف، “خطونا خطوات كبيرة في طريق التوافق والرعاية المصرية متواصلة لتشكيل لجنة تدير كل شيء في قطاع غزة”، موضحا “ اللجنة الوطنية تتشكل من مجموعة من المهنيين القادرين على العمل في المجالات كافة وستقوم بمهام العمل الحكومي”.
وعن توفر العزم على إنجاح المقترح، قال القيادي بحماس: “قطعنا شوطا كبيرا في الإتفاق على لجنة لإدارة قطاع غزة وماضون حتى النجاح”، مضيفا “لن نترك أي فرصة للوصول إلى حالة توافق وطنية من موقع المسؤولية”.
فورين افيرز
وأشار تقرير أخير لموقع مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية، إلى أن إن إعادة فتح المعبر في نهاية المطاف سوف تكون مرتبطة بالضرورة بإصلاحات الحكم في غزة.
وقالت إن الولايات المتحدة ومصر كانتا تعملان بالتوازي لإنشاء نظير فلسطيني لإدارة الجانب الغزي من نقطة التفتيش (معبر رفح)، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الحكم قد تضاءلت إلى حد كبير مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار.
وأردفت أن بعض تعليقات بنيامين نتنياهو أدت إلى تكثيف الشكوك في القاهرة حول قدرة واشنطن على التأثير على النتيجة التفاوضية.
وقالت المجلة إنه “مع إثارة الحرب في غزة للمخاوف من تصعيد شامل في الشرق الأوسط، تمكنت الولايات المتحدة ومصر من تركيز تفاعلاتهما على الأمن والدبلوماسية الإقليمية، حيث تتوافق مصالحهما بشكل متزايد”.