ما زال عمال العقود في مدارس محافظة قنا يعانون من أوضاع مأساوية، حيث يتقاضون راتبًا لا يتجاوز 150 جنيهًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم مرور سنوات طويلة على عملهم، إلا أن وضعهم المالي لم يتحسن، مما يعكس تقاعسًا حكوميًا صارخًا في تلبية أبسط حقوقهم.
 

معاناة مالية ضخمة
   يواجه العمال في قنا أزمة مالية حادة بسبب تدني رواتبهم، حيث أن المبلغ المحدود الذي يحصلون عليه لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات اليومية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ارتفاعًا حادًا في الأسعار.
لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يضطر العديد من العمال إلى الاقتراض أو طلب الدعم من الأصدقاء والعائلة لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
 

إهمال حكومي مستمر
   رغم وعود المسؤولين المتكررة بتحسين الوضع، إلا أن حكومة السيسي لا تقدم أي خطوات ملموسة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال.
وتستمر الأوضاع كما هي، حيث لم يتم تعديل الأجور أو توفير أي دعم إضافي لهم، رغم تأكيدات الحكومة بشأن تحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم.
وتظهر الإحصائيات أن العمال في قطاعات أخرى قد حصلوا على زيادات دورية لمواكبة التضخم، بينما لا يزال عمال مدارس قنا يعيشون في ظروف بالغة القسوة.
 

أوضاع عمل غير آدمية
   لا يقتصر معاناة العمال على الرواتب المتدنية فقط، بل إنهم يعملون في بيئات غير آمنة تفتقر إلى أدنى معايير السلامة المهنية.
ويتعرض هؤلاء العمال لضغوطات كبيرة، ويقومون بأعباء متعددة دون أي تعويضات أو حوافز إضافية.
ورغم أهمية عملهم في الحفاظ على نظافة المدارس وتأمين بيئة تعليمية صحية للطلاب، فإنهم يعانون من الإهمال الشديد من الجهات الحكومية.
 

غياب الترقية والفرص المهنية
   العاملون في المدارس لا يحصلون على أي فرص للترقية أو تحسين وضعهم المهني، مما يجعلهم محاصرين في دائرة من الفقر والمعاناة.
ولا توجد برامج للتطوير المهني أو الارتقاء الوظيفي، مما يزيد من إحباطهم وعدم رضاهم عن أوضاعهم.