أعلن البنك المركزي المصري، عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 45.3% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى مستوى تاريخي بلغ 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاعات شهرية ملحوظة
أشار البنك المركزي إلى أن التحويلات شهدت خلال شهر أكتوبر الماضي زيادة استثنائية بنسبة 68.4%، حيث سجلت 2.9 مليار دولار مقارنة بـ1.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
أما خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأكتوبر 2024، فقد ارتفعت التحويلات بمعدل مذهل بلغ 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
انعكاسات على الاقتصاد المصري
تأتي هذه التحويلات في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يُمثل النقد الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي، لاسيما مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أن تحرير الجنيه المصري في مارس الماضي مكّن الحكومة من توقيع برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
المعاناة مع الإجراءات الحكومية
على الرغم من هذه التحويلات القياسية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، يعاني المصريون العاملون بالخارج من صعوبات كبيرة تتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية من السفارات والقنصليات.
وتُفرض رسوم مرتفعة للغاية على هذه الخدمات، مما يضيف أعباء مالية كبيرة عليهم وعلى أسرهم، ويشكو العديد منهم من التعسف في الإجراءات وغياب التيسيرات اللازمة، مما يجعل التعامل مع الجهات الرسمية تحديًا إضافيًا.
