إنفاق هائل دون خطط مدروسة أو دراسات جدوى حقيقية. حيث تنفق مليارات الدولارات على مشاريع إزالة وإعادة توطين دون مراعاة كافية لظروف السكان المتضررين، الذين يجدون أنفسهم مهجّرين بتعويضات زهيدة وأحياناً دون بدائل ملائمة.

ويثير هذا الأسلوب تساؤلات حول جدوى تلك المشاريع وأثرها المستدام، مسلطاً الضوء على حاجة ملحة لإعادة تقييم هذه السياسات العمرانية لتجنب هدر الموارد وتحقيق فوائد فعلية للمجتمع.

وقالت تقارير إن هذا ما ظهر بارزا،  في "المنتدى الحضري العالمي" الذي شهدت القاهرة نسخته الثانية عشرة في نوفمبر الجاري، حيث انعقدت فعالياته بميزانية ضخمة وسط مظاهر البذخ والإسراف في التنظيم من جيب المواطن المصري بدعوى التوسع في مشاريع التنمية العمرانية بمصر!

وأشارت التقارير إلى أن  النقاشات الختامية للمنتدي لم تقدم حلولًا عملية تنعكس على تحسين حياة المواطنين، خاصة في ظل التركيز على أهداف عامة وتجاهل الحلول المحلية الفعلية التي تعالج جذور مشاكل المناطق العشوائية، على أن يُعقد المنتدى القادم في باكو، أذربيجان بعد عامين.
 

إسراف دون جدوى في مواجهة العشوائيات
   بالرغم من استثمار مصر نحو 5 مليارات دولار منذ عام 2017 في مشاريع تهدف لتحسين العشوائيات، إلا أن هذه الميزانيات الضخمة لم تحقق تقدمًا حقيقيًا، إذ لا تزال الأحياء العشوائية تعاني من نقص الخدمات وعدم تحقيق التحسينات المرجوة في البنية التحتية، ويرى مختصون أن هذا الإنفاق يتم دون وجود دراسات جدوى مدروسة، مما يعكس نقصًا في التخطيط.
 

غياب خطط واضحة للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية
   تشير التقارير إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) لا يزال يسعى لدراسة تصنيف المناطق العشوائية، رغم مرور سنوات على بدء هذه الجهود، ومن الواضح أن غياب خطط استثمارية ذات نتائج واضحة ومجدية يجعل التحديات تتفاقم، حيث يتم نقل المواطنين إلى مجتمعات جديدة دون تقديم دعم اقتصادي أو فرص عمل.
 

سياسات الإخلاء القسري وتداعياتها السلبية
   التجربة السلبية لسياسات الإخلاء القسري، كما في إخلاء 57 ألف وحدة سكنية بين 2018 و2022 بالقاهرة والجيزة، أثرت على 2.8 مليون نسمة ونقلت السكان إلى مناطق بعيدة مع تعويضات زهيدة، حيث توضح هذه السياسات عدم الاهتمام بتقديم بدائل تعويضية كافية للسكان، مما يعمّق الإحساس بالاغتراب والظلم الاجتماعي.
 

غياب الشفافية حول مشاريع الاستثمار
   بعض حالات الإخلاء، كإخلاء ضاحية الجميل ببورسعيد لصالح مستثمر خليجي، تعكس الافتقار إلى الشفافية وعدم إشراك المواطنين في صنع القرار والتي تسببت هذه الإجراءات بانتقادات محلية ودولية، لا سيما وأنها جاءت دون تعويضات كافية، مما يثير تساؤلات حول الجدوى الاستثمارية لهذه المشاريع التي تفضل الأرباح على احتياجات المواطنين.