كشف استطلاع للرأي أجري بين 31 أكتوبر و6 نوفمبر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يصل إلى 27% في أكتوبر الماضي، مرتفعًا عن 26.4% في سبتمبر، ليسجل ثالث ارتفاع متتالٍ منذ يوليو.
وأفادت توقعات 17 محللاً أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو زيادة تكاليف التعليم وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي دفع الأسر المصرية لمواجهة المزيد من الضغوط المالية في ظل تزايد الأعباء المعيشية.

   وأشار سري فيرينشي كاديالا، المحلل في بنك أبوظبي التجاري، إلى أن ارتفاع التضخم في أكتوبر يعود أساسًا إلى مراجعة تكاليف التعليم، والتي يتم حسابها في هذا الشهر عادةً، إلى جانب زيادات أسعار الوقود التي وصلت نسبتها إلى ما بين 10% و15% في يوليو، وزيادة أخرى بين 11% و17% في أكتوبر.
هذه الزيادات تسببت في موجة جديدة من التضخم انعكست على مختلف القطاعات.

وشهدت السياسات النقدية المصرية تحولات حادة منذ إبرام حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، حيث تم فرض متطلبات تستلزم رفع أسعار بعض المنتجات الرئيسية.
ومن ضمن العوامل التي ساهمت في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، زيادة المعروض النقدي، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا بنسبة 29.59% في سبتمبر.
هذه الزيادة القياسية ساهمت في رفع التضخم نظرًا لتدفق السيولة النقدية بشكل أكبر إلى السوق، ما أدى إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وشهدت أسعار تذاكر المترو ارتفاعات تتراوح بين 25% و33% في أغسطس، بينما زادت أسعار الكهرباء بنسبة تراوحت بين 21% و31% بين أغسطس وسبتمبر، ما أثر بشكل ملحوظ على تكاليف الحياة اليومية للمواطنين.
هذه الزيادات تأتي في سياق محاولات حكومة السيسي لتمويل خدماتها الأساسية، لكنها ضاعفت الأعباء المالية على الأسر، مما دفع التضخم إلى مستويات أكبر.

ورغم هذا التصاعد، يتوقع بعض الخبراء بدء تراجع تدريجي للتضخم خلال الأشهر القادمة، حيث صرح جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس" أن التضخم قد يشهد تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من 2025، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تيسير سياسته النقدية بعد الوصول إلى مستويات الإقراض الحالية المرتفعة، والتي بلغت 28.25% في يوليو 2023.

هذا الارتفاع في تكاليف المعيشة والتضخم المرتفع يزيد من معاناة المواطن المصري، خاصة في ظل محدودية الدخل وتدهور القدرة الشرائية.
تأتي هذه التحديات بالتزامن مع تذبذب سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يضيف مزيدًا من الضغط على الأسعار ويزيد من كلفة الواردات الأساسية، كالوقود والغذاء.