من الهدايا المجانية إلى السياسة الخارجية يتضح أن هناك فجوة خطيرة بين ما تقوله حكومة ستارمر وما تفعله، في البداية قيل إن النمو الاقتصادي هو أولوية الحكومة رقم واحد – لكن في الوقت نفسه يتعرض المدخرون والمنفقون الذين يغذونها لزيادات ضريبية، كما وعدت الحكومة بسياسة تتعامل برفق مع حياة المواطنين – لكن في الوقت نفسه يتم التخطيط لمزيد من القوانين التي تؤثر على كل شيء من الكلام إلى التوظيف. ربما يجب أن نمنح حزب العمال بعض الوقت ليندمجوا مع دورهم الجديد كحكام، فهم لم يمارسوا لعبة الحكم لعقود طويلة، لذلك نجد كل تصريحاتهم متناقضة مع قراراتهم وسياساتهم المحلية والخارجية على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة وحقوق الإنسان. أولا: كانت العلاقات مع إسرائيل.. في الوقت الذي كان فيه حزب العمال يعلن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتعهد بدعمها في ذلك، علق جزئيًا تراخيص التصدير لبعض من بين مئات من المواد العسكرية المصدرة، بينما تعهد أيضا بدعم أوامر الاعتقال التي طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الدفاع… ولا يرضي هذا المزيج من الرسائل والإجراءات أحدا. ثانيا: موقع Substack الذي يملكه ديفيد لامي.. أسعد الوصف الذي أطلقه وزير الخارجية في منشور على حسابه الشخصي لاستعادة أذربيجان لسيادتها على كاراباخ من احتلال أرمينيا الذي دام 30 عاما باعتباره “تحريرا” الطرف الأول وأزعج الطرف الثاني. ولم تكن أي من الدولتين في حاجة إلى تدخله العرضي الذي من شأنه أن يضيف توترات غير ضرورية إلى مفاوضات السلام التي طالما دعمتها بريطانيا. ثالثا: علاقات بريطانيا مع الإمارات العربية المتحدة: لقد كانت الحكومات البريطانية المتعاقبة على مدى عقود من الزمان تعطي الأولوية لصفقات الأسلحة المربحة وفرص الاستثمار على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد بدأ هذا، وربما بشكل مفاجئ، يتغير في سنوات المحافظين الأخيرة. لقد تسبب البيع الجزئي لشركة فودافون لصالح شركة e& التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إثارة مخاوف حقيقية بشأن الأمن القومي لدى الحكومة المحافظة. كما تسبب استحواذ دولة الإمارات العربية المتحدة على حصة 14.6% في شبكة الهاتف المحمول في إثارة مثل هذا القلق إلى الحد الذي تطلب إنشاء لجنة للأمن القومي في فودافون. ومن خلال التأكيدات التي تم تقديمها خلف الأبواب المغلقة، أصبح الوزراء والبرلمانيون أكثر صراحة بشأن ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة: فقد كانت قضايا الحقوق والتدخل المحتمل خطيرة للغاية إلى الحد الذي جعل التجارة والاستثمار في المرتبة الثانية، مع إعطاء الأولوية للحقوق والأمن. كان ذلك قبل الانتخابات، والآن، مع تنصيب حزب العمال، قد نتوقع استمرار هذا التحول الكبير في السياسة، وخاصة وأن حزب العمال يفخر تقليدياً بأنه بطل لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشير الدلائل حتى الآن إلى العكس. لقد أعاد وزير الأعمال الجديد جوناثان رينولدز إعطاء الأولوية لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، والتي كانت تُعقد عمداً لتجاوز حزب المحافظين، في إعلان صدر الشهر الماضي. كانت أول مكالمة أجراها لامي مع مسؤول عربي هي مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، مما أثار تساؤلات حول نهج الحكومة الجديدة في معالجة المخاوف الأمنية وحقوق الإنسان. وتؤكد القضية الأخيرة لماتيو كروشر، وهو جندي مشاة بحرية سابق محتجز في دبي منذ أشهر بتهم ملفقة، على العواقب الواقعية المترتبة على إعطاء الأولوية للعلاقات الدبلوماسية على قضايا حقوق الإنسان. يزداد نهج الحكومة البريطانية تعقيداً بسبب التقارير التي تتحدث عن قمع الانتقادات الموجهة لدور الإمارات العربية المتحدة في تسليح ميليشيا قوات الدعم السريع في السودان، المتهمة بالإبادة الجماعية في دارفور. ويثير هذا التردد في مواجهة الإمارات العربية المتحدة بشأن أفعالها الإقليمية تساؤلات حول التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقد أثار استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من الأدلة على استخدامها في صراعات ذات عواقب إنسانية وخيمة، انتقادات من منظمات حقوق الإنسان. إن هذه التجارة العسكرية المستمرة، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا، قد تورط المملكة المتحدة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
إن الحكومة الجديدة لديها الفرصة لإعادة ضبط العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، إذ يجب عليهم فضح انتهاكات حقوق الإنسان علناً، وجعل مبيعات الأسلحة المستقبلية وصفقات التجارة مشروطة بتحسينات ملموسة في سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، ودعم التحقيقات الدولية في مزاعم التعذيب والاحتجاز التعسفي، مع الانخراط بشكل أكثر نشاطاً مع المجتمع المدني الإماراتي والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولكن حتى الآن يفعل حزب العمال العكس، حيث أصدر وزير الخارجية بياناً مشتركاً مع نظيره الإماراتي ينص على أن البلدين “سيبنيان على العلاقات التاريخية العميقة لتطوير شراكة تتطلع إلى المستقبل، بما في ذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية”، كما تعهدا “بالتنسيق الوثيق بشأن الأمن الإقليمي والقضايا الإنسانية”، وهو تصريح غير تقليدي يشير إلى مستوى جديد من العلاقات. إن كلمات مثل “الواقعية التقدمية” سوف تثبت أنها مجرد كلمات إذا استمر هذا الوضع. وكما هو الحال في مجالات أخرى، هناك فجوة خطيرة تظهر بين ما يقوله حزب العمال وما يفعله في العلاقات مع البلدان الأخرى. وهذا ليس ما كان أنصار الحزب – ولا الجمهور – يتوقعونه أو يريدونه. للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط على الرابط التالي: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/09/29/david-lammy-arms-sales-uae-human-rights/
