بعد أكثر من 12 عاماً على تأسيسه، يبدو أن حزب الدستور المصري، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي في سبتمبر/أيلول 2012، يواجه نهايته بقرار حلٍ من لجنة شؤون الأحزاب. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الانقسامات الداخلية والمشكلات التي تعرض لها الحزب، وهو ما اعتبره العديد من السياسيين خطوة مُسيّسة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من هذا الحزب "الليبرالي"، الذي رفع شعار "عيش، حرية، كرامة إنسانية" بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وصف حزب الدستور في بيان له قرار اللجنة بـ"المعيب"، مشيراً إلى أنه جاء بسبب خلو منصب رئيس الحزب. ولفت البيان إلى أن اللجنة استندت إلى لائحة 2012، التي انتهى العمل بها في 2014، مما يعكس التحديات القانونية التي يواجهها الحزب.

جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، أكدت أن "هذه ليست النهاية"، وأن الحزب سيتابع الدفاع عن وجوده ضد محاولات السيطرة عليه. وأشارت إلى أن تدخل لجنة الأحزاب في شؤون الحزب يتعارض مع مبدأ تكوين الأحزاب بالإخطار الذي أقره دستور 2014.

في سياق متصل، عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزاباً وشخصيات معارضة، اجتماعاً للتضامن مع حزب الدستور، معبرة عن قلقها إزاء التدخلات في شؤون الأحزاب. وتحدثت إسماعيل عن المرحلة الجديدة التي تمر بها الأحزاب السياسية، مؤكدة ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحركة وأحزابها لاستعادة النشاط السياسي.

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمار علي حسن، أن سلوك الدولة المصرية في حل الأحزاب هو تقليد قديم يعود إلى السبعينيات، حيث تم إضعاف عدة أحزاب كانت تنافس على السلطة.

بينما أشار الدكتور سعيد صادق إلى أهمية إضعاف الأحزاب التي ظهرت بعد ثورة 2011، بما يضمن عدم اجتذابها لأصوات الناخبين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حزب الدستور، الذي شهد انقسامات منذ بداياته، يسعى الآن للوقوف في وجه التحديات التي تواجهه، وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على المشهد السياسي المصري ككل.