استنكرت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار قرار وقف القيادي النقابي في شركة سمنود للنسيج والوبريات هشام البنا، رغم قرار النيابة العامة في سمنود بحفظ القضية المتهم فيها هو وزملاؤه التسعة، مطالبة بإعادة للعمل فورا. 

وأوضحت الدار، في بيان اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، أن النيابة أغلقت ملف القضية السبت الماضي 21 سبتمبر، ما يجعل استمرار قرار الوقف عن العمل الصادر من الإدارة مخالفاً للقانون. 

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العمالية في جلسة يوم الأربعاء 25 سبتمبر في قرار الوقف عن العمل الذي تقدمت به الشركة، حيث استندت في موقفها على استمرار التحقيقات في القضية، وهو وضع لم يعد قائماً بعد قرار الحفظ. لذا، تطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بعودة هشام البنا الفورية إلى عمله، خاصةً في ظل تعنت الشركة في التعامل معه، حيث قامت بإعادة زملائه التسعة إلى العمل، واستثنته من هذا القرار. 

ترجع وقائع القضية إلى إضراب عمال الشركة البالغ عددهم 550 عاملًا وعاملةً في 17 أغسطس، حيث استمر الإضراب لمدة شهر مطالبين بتطبيق القرار الرئاسي القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، الذي رفضت الإدارة التفاوض بشأنه رغم صدوره في مايو الماضي. وأثناء الإضراب، تدخلت الجهات الأمنية وألقت القبض على ثمانية عمال، وأخفتهم قسريًا لمدة يومين، قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة، وتوجيه الاتهامات لهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. بعد الإفراج عنهم، حولت الشركة العمال إلى التحقيق وقررت وقفهم عن العمل. 

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة القيادي هشام البنا باتت ملزمة بحكم القانون، وأن انتظار توقف الشركة عن التعنت ضده وتنفيذ القرار أصبح ضرورة ملحة. كما تشير إلى أن النظر في القضايا العمالية وإطالة المدد في بعض الحالات يصل إلى سنوات، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في إطار تشديد الشركات على هذه الثغرات، ما يضع مصير ملايين الأسر في مهب الريح.  

يذكر أن قرار الوقف عن العمل يلزم الشركة فقط بدفع نصف أجر العامل الأساسي حتى صدور قرار نهائي في المحضر المتهم فيه.