بدعوى منع الفتاوي الشاذة والغريبة، يبحث وزير أوقاف الانقلاب أسامة الأزهري إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين بالتعاون مع مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب.

وقال “الأزهري” في تصريحات له إنه سيعمل على إعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه “شغلي الشاغل خلال تلك الفترة” مؤكدا أن هذا القانون كان منتهي بالفعل، لكن طول بحثه التي تزامنت مع انتهاء مدة برلمان 2015، أدت إلى توقف إصدار القانون.

ترحيب برلماني
تصريحات وزير الأوقاف لاقت ترحيبا كبيرا في الأوساط البرلمانية، حيث أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهري.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء، والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من وزير الأوقاف للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم.

4 مؤسسات له أحقية الفتوى
ويشار إلى أن هناك 4 كيانات مصرح لها حاليا بإصدار فتاوى، وهي هيئة كبار علماء الأزهر، والمركز الأزهري للدراسات الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الإفتاء العام في وزارة الأوقاف.