شهدت الساحة الاقتصادية المصرية خلال العامين الماضي والحالي زخمًا ملحوظًا في عمليات استحواذ الشركات الإماراتية على نظيرتها المصرية، خصوصًا في قطاع النقل البحري.

وسائل الإعلام المصرية لفتت إلى أن مجموعة “موانئ أبو ظبي” كانت في مقدمة هذه الاستحواذات، حيث نفذت عدة صفقات لتعزيز تواجدها في السوق المصري، مستهدفة تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في البلاد.

طبقًا لتقرير صادر عن جريدة “المال” المصرية، استحوذت شركة “نواتوم” التابعة لمجموعة “موانئ أبو ظبي” على حصة الأغلبية في شركة “سفينة لخدمات الشحن”، التي تعد من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الشحن البحري في مصر.

كما تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية موانئ أبو ظبي لتعزيز قدرتها التشغيلية في منطقة البحر الأحمر، مما يمكّنها من تقديم خدمات شحن متكاملة في أحد أهم الأسواق البحرية في المنطقة.

فلماذا تتجه الإمارات إلى السيطرة على الموانئ المصرية مستغلة فشل السيسي في إدارتها وإدارة الملف الاقتصادي ككل وهل يطمح نظام بن زايد لاحتلال البحر الأحمر وتحويله إلى بحيرة إماراتية؟!.

حفنة من الدولارات 

وقعت وزارة النقل المصرية في يوليو الماضي عقود أولية مع مجموعة “موانئ أبو ظبي” لتولي إدارة وتشغيل رصيفين بحريين في ميناء السخنة لمدة 30 عامًا. يمتد الرصيف الأول بطول 1060 مترًا ويخصص لاستقبال السيارات، مع ساحات تداول متصلة بمساحة 930 ألف متر مربع، بينما يمتد الرصيف الثاني بطول 500 متر، ويخصص لاستقبال السفن السياحية (الكروز). 


ذلك بعد أن أبرمت وزارة النقل المصرية مع المجموعة الإماراتية في بداية العام الجاري اتفاقًا آخر لتطوير وإدارة وصيانة ثلاث محطات ركاب سياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ. يمتد هذا الاتفاق لفترة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب المزيد من السياح من خلال هذه المحطات البحرية المتطورة.


بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، تسلمت موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، وذلك بعد توقيع العقود النهائية مع هيئة موانئ البحر الأحمر. تمتد هذه المحطة على رصيف طوله 1100 متر وعمق يصل إلى 17 مترًا، وتحتوي على ساحة متصلة بمساحة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، مما يعزز من قدرات المناولة في الميناء. 


تمتد فترة العقد لـ 30 عامًا، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود الإماراتية لدعم تطوير الموانئ المصرية بما يسهم في تعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.


تفعل الإمارات ذلك مستغل الحالة الاقتصادية المتردية للدولة المصرية التي أوشكت على الإفلاس لولا صفقات الإمارات واستحواذها على الأصول الرابحة في البلاد لكن الهدف الرئيسي من ذلك هو السيطرة على القرار المصري؟


كل شيء قابل للبيع

لا يقتصر البيع على قطاع الموانئ فقط، بل يمتد ليشمل العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك القطاع العقاري. في فبراير الماضي، حيث وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر اتفاقًا مع شركة “يو دي سي” الإماراتية لتخصيص قطعة أرض بمساحة 665,505 متر مربع في منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، بهدف إقامة مشروع عمراني متكامل. 


ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منطقة سكنية وإدارية وتجارية وفندقية على أعلى مستوى، بما يوازي مشروعات الشركة في أماكن أخرى حول العالم. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري، حيث تسعى الشركات الإماراتية لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية في مصر.


كما وافق مجلس النواب في أكتوبر الماضي على مشروع قانون يمنح مجموعة “موانئ أبو ظبي” التزام بناء وتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري. 


بموجب هذا الاتفاق، سيتم ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون دولار لتطوير المحطة، التي ستصبح قادرة على مناولة 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، بالإضافة إلى مليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية، و50 ألف مركبة بحلول الربع الثاني من عام 2025.


الخلاصة أن الإمارات تضرب بذلك عصفورين بحجر واحد أولها السيطرة على القرار المصري وتراجع دور الدولة الريادي لتتقدم هي في المنطقة بطريقة خبيثة والثاني تحصل على أرباح من أصول رابحة يبيعها السيسي مقابل حفنة من الدولارات.