أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن مجلس النواب أرسل للنقابة ردًا حول ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستعد المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل، على أن تبدأ النقابة في تنظيم جلسات مفتوحة حول المشروع الأسبوع المقبل.

تضمن الرد رسالة من رئيس النواب أكد فيها أن «احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة”.

بحسب البلشي، أكد رد النواب على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع

وفي الخطاب أشار المجلس إلى أن بعض ملاحظات النقابة على نصوص المشروع “بها شبهات عدم دستورية، إذ يمثل بعضها مساسًا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتتصادم بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، عوضًا عن ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون”

وتضمن الرد جدولًا تفصيليًا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة، وهو الرد الذي أرسله مجلس النقابة للجنتها القانونية، على أن يتيحه الأسبوع المقبل للصحفيين، كما يبدأ في عقد جلسات مفتوحة حول مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

رد النواب على الصحفيين يأتي بعد يوم من تأكيد نادي القضاة، تمسكه برفض بعض البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه سيعد مذكرة شارحة ومفصلة لنصوص في المشروع وصفها بـ«المعيبة» وإن لم يوضحها، ليرفعها خلال أيام إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل.

ووافقت اللجنة على مقترح من نقابة المحامين يعدّل المادة 242 من مشروع القانون، رغم اعتراض القضاة، بتضمينها عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات

وعقب بيان نادي القضاة اعتبر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن من «حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون»، مضيفًا أن النقابة ستسعى من جانبها للاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية

مشروع القانون الذي ينتظر العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها المقبل، في أكتوبر، كان محل جدال واسع، شمل اتهامات من اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين، بتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، بسبب اعتراضها، ضمن جهات أخرى نقابية وحقوقية، على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، قبل أن يصدر بيان عن المجلس نفسه أشار إلى فتحه الأبواب لجميع الأصوات التي لديها ملاحظات على المشروع.

وقبل أسبوع، انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعلان نقابة الصحفيين رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”

وأضافت اللجنة في بيان، نشرته وسائل إعلام، أنها “لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق”

وردًا على مطلب نقابة الصحفيين بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق على أن تتولى النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام، أكد مجلس النواب أن النيابة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.

وشدد البلشي على تمسك نقابة الصحفيين بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، لافتًا إلى بدء النقابة الأسبوع المقبل في عقد جلسات مفتوحة حول المشروع بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.