قالت مصادر داخل شركة “وبريات سمنود” إن الأمن الوطني بمحافظة الغربية استدعى، مساء الثلاثاء، 5 عاملات و 3 من رؤساء الأقسام و3 من مساعديهم، من شركة وبريات سمنود، للضغط عليهم من أجل فض الإضراب المستمر منذ 17 أغسطس الماضي، قبل أن يفرج عنهم لاحقًا.

وقالت إحدى عاملات سمنود إن الأمن الوطني تواجد، الأربعاء، بالشركة من أجل مواصلة الضغط على العمال، حتى يعودوا إلى العمل، وسط حالات إغماء لـ 5 عاملات، بسبب الضغط النفسي الذي تعرضن له.

وبحسب العاملة، حمّل الأمن الوطني مسؤولية فض الإضراب إلى العاملات والعمال ممن تم استدعائهم، و أخبرهم أنهم مسؤولين عن قيادة زملائهم إلى العمل، وإلا سيتم القبض عليهم “زي الى قبلهم”، لكن العمال قالوا إنهم مسؤولين عن أنفسهم وعن قرارتهم فقط.

كانت قوات الأمن، قد قبضت على 8 عاملات وعمال، في أغسطس الماضي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، واتهمتهم النيابة بالتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم، على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل أن يُخلى سبيلهم مطلع سبتمبر الجاري، بقرار من محكمة مستأنف المحلة، بكفالة ألف جنيه لكلا منهم، فيما عدا النقابي العمالي، هشام البنا الذي أخلى سبيله في 9 سبتمبر الجاري.

محاولات الضغط على العمال وترهيبهم، شملت أيضًا تواجد مسؤلين من الشركة في قسم الملابس، اليوم، لمحاولة إجبار العاملات على فض الإضراب.. «جايبين شغل وزعوه على الخطوط، وبيقولوا للبنات يلا اشتغلوا، وأمن الدولة واقف وسطهم»، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«درب»، مضيفة أن 3 رؤساء أقسام قاموا بتشغيل الماكينات تحت ضغط من الإدارة والأمن، لكن الماكينات لم تعمل بشكل كامل «مجرد صوروهم بس، والبنات انسحبت من الخطوط بعد ما الشركة جابت شغل مقصوص علشان يرجعوا يشتغلوا».

الضغط النفسي والترهيب، أسفر عن حالات إغماء، لـ 5 عاملات، من بينهن «عاملة أجرت عملية قلب مفتوح، ومركبة صمامين، ومجبتش العلاج، لأن مش معاها فلوس، جابت صنف من التأمين واتنين لاء»، بحسب العاملة التي تحدثت لـ”درب”، وقالت العاملة«زمايلنا بيحاولوا يفوقوهم، واستعانوا بأكتر من توكتوك لنقل ناس منهم للمستشفى».

لم يتقاضى العاملات والعمال، أجر شهر أغسطس، الموقوف من الشركة، للضغط عليهم لفض الإضراب، فيما كان النائب عن دائرة سمنود، أحمد بلال، قال على صفحته على فيس بوك، إن الشركة قامت بإيداع راتب شهر أغسطس في البنك، وهو ما نفته العاملة التي أكدت إن الراتب لم يصل إليهم مطلقًا، مشددة على أن  العاملات والعمال لن يعودوا إلى العمل إلا بعد تعليق منشور من الشركة بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، «لما نشوف المنشور متعلق، ونصوره، وياروح مابعدك روح، مين يقدر يعيش ب 3500 في الغلا ده».