أنهت إدارة شركة«وبريات سمنود»، اليوم عقود 7 عمال، من العمالة(المؤقتة)، بعد رفضهم الوقوف أمام الكاميرات لتصوريهم وهم يتظاهرون بفك الإضراب والعودة إلى العمل، حسبما قالت إحدى عاملات سمنود لـ«درب».

وأصافت العاملة -التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن الشركة حاولت إجبار عاملات من قسم الملابس( خط القماش) على الوقوف أمام الماكينات لتصوريهن، إلا أن العاملات قمن بالمرور أمام الماكينات دون أن يتوقفن، وأكدن رفضهن للتصوير أو العمل قبل الحصول على حقوقهن.

ونفت العاملة صرف الشركة لمرتبات شهر أغسطس الماضي، أو دفعات منه«ولا نصه ولا ربعه»، موضحة أن صرف راتب شهر أغسطس اقتصر فقط على قسمي الإداريين والأمن، فيما لم يتم صرف أجر شهر أغسطس لجميع العمالة المنتجة، ضمن محاولات الشركة الضغط على العمال، لفض إضرابهم.

إنهاء عقود العمال السبعة(المؤقتون) اليوم، على خلفية رفضهم التصوير أمام الماكينات للترويج لمزاعم انتهاء الإضراب، غير أن قدامى العاملين طلبوا منهم عدم الانصياع لتلك الأوامر حتى لا تضيع حقوق الجميع، بحسب العاملة التي أوضحت لـ«درب»، أن شركة وبريات سمنود، تستعين بعمالة مؤقتة،«لأن المكن عايز عمال».

يذكر أن القيادي العمالي بالشركة، قال في مؤتمر دعم عاملات وعمال سمنود، الأحد الماضي، أنه على مدار سنوات قامت إدارة شركة وبريات سمنود، بالتسبب في تناقص العمالة، في ظل ظروف عمل صعبة، وبيع الشركة لمعدات رئيسية في العمل، وتدني أجور العمال، حيث تناقص عددهم من 1300 عاملة وعامل، إلى 500، وفي قسم الملابس تناقص عدد العاملات من 600 إلى 300 عاملة، بحسب البنا.

العاملة التي تحدثت لـ«درب»، شريطة عدم ذكر اسمها، تتقاضى نحو 3500 جنيهًا، وتعمل في الشركة منذ أكثر من 30 عامًا، أكدت أن العاملات والعمال مستمرين في الإضراب، حتى تحقيق مطلبهم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه.

كان رئيس الجمهورية، أعلن في فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، للعاملين بالقطاع الحكومي، قبل أن يقر المجلس القومي للأجور، في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضًا إلى 6000 جنيه شهريًا، بعد إضراب نظمه عاملات وعمال شركة غزل المحلة، في فبراير الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم، واحتجاجًا على استثنائهم كعاملين بقطاع الأعمال، من قرار رفع الحد الادنى، قبل أن يعمم القرار على كل العاملين بأجر، بعد قرار المجلس القومي للأجور.


لكن المجلس القومي للأجور، فتح بابًا خلفيًا لأصحاب العمل للتنصل من تطبيق القرار، من خلال لجنة التظلمات، التى يُسمح لأصحاب العمل بالتقدم إليها بتظلمات، من أجل استثنائهم من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، إذا كانت المنشأة يقل عدد العمال بها عن 10، أو أن تقدم المنشأة مايثبت تعذرها عن تطبيق القرار.

يذكر أن القيادي العمالي بالشركة، هشام البنا، قال في مؤتمر دعم عاملات وعمال سمنود، الأحد الماضي، أنه على مدار سنوات قامت إدارة شركة وبريات سمنود، بالتسبب في تناقص العمالة، في ظل ظروف عمل صعبة، وبيع الشركة لمعدات رئيسية في العمل، وتدني أجور العمال، حيث تناقص عددهم من 1300 عاملة وعامل، إلى 500، وفي قسم الملابس تناقص عدد العاملات من 600 إلى 300 عاملة.