حاولت إدارة شركة «وبريات سمنود»، اليوم، دفع العمال لإنهاء إضرابهم المستمر منذ نحو الشهر، بطرق تنوعت ما بين الترهيب والضغط والادعاء، حسبما أكدت ثلاث عاملات في الشركة لـ«مدى مصر». العاملات الثلاث أضفن أن عمال الوردية الأولى فوجئوا بعدد من السيدات المعروفات في مدينة سمنود كـ«بلطجية»، متواجدات أمام المصنع بجوار عربات الأمن المتمركزة منذ بدء الإضراب، ما أثار مخاوف من تكرار واقعة شهدها إضراب سابق لعمال الشركة، قبل سنوات، حين اندس بلطجية وسطهم وبدأوا في رشق قوات الأمن بالحجارة، لـ«ترد» الأخيرة على الاعتداء بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال، والاعتداء عليهم بالضرب. إحدى العاملات أشارت إلى أن ظهور البلطجيات تزامن مع انتشار أخبار بين العمال عن احتمالية قدوم وفد تضامني إلى مقر الشركة اليوم، في أعقاب مؤتمر بمقر حزب الكرامة، أمس، شاركت فيه أحزاب وقوى سياسية وكيانات نقابية، للتضامن مع العمال المضربين منذ 18 أغسطس الماضي. كان العمال بدأوا إضرابهم للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها للشركة لتحسين ظروف عملهم وتنظيم حصولهم على مستحقاتهم المادية، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء القيادي النقابي هشام البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، وكان حاضرًا في مؤتمر التضامن أمس، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل. العاملات اللاتي تحدثن لـ«مدى مصر» أكدن أن العمال تجنبوا الاحتكاك بالبلطجيات الموجودات أمام المصنع، واستمروا في الإضراب داخل أماكن عملهم بالشركة، كما هو الحال منذ بدء الإضراب. إحدى العاملات أشارت إلى أن الإدارة صورت اليوم ثلاثة من عاملات النظافة وهن داخل قسم فحص النسيج، للزعم بأن القسم عاد للعمل، وذلك بالتزامن مع تهديد عاملات القسم المضربات بالفصل أو التسليم للأمن، قبل أن يحاول رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من موظفيها، وأفراد قالت إنهم من جهاز الأمن الوطني، إقناع عاملات في قسم آخر بالعودة للعمل وتصويرهن في أثناء عملهن، وهو ما رفضنه قبل الحصول على حقوقهن، فطُلب منهن التوقيع على إقرار برفضهن العمل، وهو ما لم يستجبن له أيضًا. العاملات الثلاث أكدن أن الإدارة لا تزال متوقفة عن صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي للعمال المضربين، وهو ما قُلن إنه يسبب ضغطًا هائلًا على احتياجات أسرهم الأساسية، التي لا تكفيها رواتبهم المنخفضة من الأساس. «إحنا مرعوبين. أنا بقالي 31 سنة في الشركة وباخد مرتب 3450 جنيه، مش عارفة أجيب فرختين للعيال أفرحهم، ومش عارفة أجهز بنتي»، بحسب إحدى العاملات، التي يعمل زوجها أيضًا في الشركة، بينما أشارت أخرى، وهي العائل الأساسي لأسرتها، إلى عدم قدرتها على شراء كفايتها من أدوية القلب التي تحتاجها بشكل ضروري بعد أن خضعت لعملية قلب مفتوح خلال فترة الإضراب.