أثار قرار محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب بتنظيم مجموعات تقوية في المدارس وتحديد سعر الحصة الواحدة في المجموعة بما يتراوح بين 100 جنيه و 150 جنيها انتقادات خبراء التربية والتعليم، محذرين من أن وزير تعليم الانقلاب سوف يحول المدارس إلى سناتر دروس خصوصية تنافس السناتر والمراكز الخاصة على استنزاف أولياء الأمور والطلاب . وأعرب الخبراء عن أسفهم لأن الوزير الانقلابي لا يراعي الحالة الاقتصادية المنهارة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي يعجز بسببها المواطن عن توفير احتياجاته الضرورية . وحذروا من أن القرار سوف يقضي على دور المدارس في التعليم والتربية تماما، وسيجعل منها وسيلة لحكومة الانقلاب لجمع الأموال وتطفيش الطلبة من التعليم . كان محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب قد أصدر قرارا بتنظيم مجموعات تقوية في المدارس أطلق عليها مسمى مجموعات التقوية والدعم التعليمي، لتنافس المدارس سناتر الدروس الخصوصية ، وحدد وزير تعليم الانقلاب سعر الحصة الواحدة في المجموعة بـ 100 جنيه وتصل الى150 جنيها فيما يسمى المجموعة المتميزة ، وهو ما يجعلها أعلى من أسعار الدروس الخصوصية في الكثير من السناتر . وزعم عبداللطيف في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب تهدف من وراء هذا القرار تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب، بداية من تغيير المسمى من مجموعات الدعم المدرسي إلى (مجموعات التقوية والدعم التعليمى). وقال: إن “مجموعات التقوية ستكون اختيلرية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ مشيرا إلى أن إدارة المدرسة تختص بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز عدد الطلاب في المجموعة ٢٥ طالبا”. وكلف عبداللطيف مجلس إدارة كل مدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك مقابل كل حصة واحدة وليس بالشهر، مشددا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة باعتماد قيمة اشتراك الحصة، مراعاة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لطلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك بحسب زعمه . السناتر أرخص في المقابل انتقدت إيرين سعيد عضو مجلس نواب السيسي هذه القرارات، مؤكدة أنها تقدمت بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بحكومة الانقلاب، بشأن قرار، إعادة فصول التقوية. وقالت « إيرين سعيد» في تصريحات صحفية: إن “تسعيرة الحصة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه، وتصل إلى 150 جنيها في حال المجموعة المتميزة، متسائلة: أين دعم ولي الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟ وهل تم دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم على دفع 400 جنيه للمادة الواحدة شهريا؟ وأين الدعم الذي تتحدث عنه وزارة تعليم الانقلاب”. وأكدت أن أسعار الحصص في «السناتر» أرخص من الأسعار التي أعلنتها تعليم الانقلاب، معربة عن أسفها لأن التسعيرة لا تراعي البسطاء وليس بها أي نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها . وتساءلت «إيرين سعيد» : أين ذهب تطبيق مدرستي الذي عملت عليه تعليم الانقلاب منذ فترة والذي كان يقدم دروسا مجانية يتم شرحها أون لاين من أكثر من مدرس بأكثر من طريقة، محذرة من أن هذه المجموعات تعنى تقنين الدروس الخصوصية لتصبح برعاية وزارة تعليم الانقلاب . الدروس الخصوصية وقالت جهاد محمود أستاذ مناهج وطرق تدريس : إن “مجموعات التقوية من المفترض أن يكون الهدف منها مواجهة الدروس الخصوصية وربط المتعلمين بالمدرسة، ودعم العملية التعليمية من عوائد هذه المجموعات، مشيرة إلى أن تحديد تعليم الانقلاب سعر الحصة الواحدة بما يتراوح بين ١٠٠ جنيه و 150 جنيها ، مبالغ فيه وكان بمثابة صدمة لأولياء الأمور”. وأكدت «جهاد محمود» في تصريحات صحفية أن أسعار الدروس الخصوصية في بعض «السناتر» الخارجية لا تصل إلى هذا المبلغ، موضحة أن هذا القرار أزعج أولياء الأمور والطلاب، لأن سعر الحصة مبالغ فيه، وغير مقبول . وأضافت : كان من المفترض أن تعمل تعليم الانقلاب على محاربة الدروس الخصوصية، متسائلة كيف نسمح بتحول المدرسة إلى بؤرة للدروس الخصوصية المقننة داخل جدران المدرسة؟. وتابعت «جهاد محمود»، إذا كان أمر الالتحاق بمجموعات التقوية والدعم التعليمي اختياريا للمتعلمين، فلا مشكلة في الأسعار لأن الأمر متروك في النهاية للمتعلم وولي الأمر بالموافقة أو الرفض، ولكن المشكلة إذا كانت هذه المجموعات إجبارية على الطلاب، أو فيها ربط بين درجاتهم والتحاقهم بها؛ مؤكدة أن معظم أولياء الأمور حالتهم المادية لا تتحمل أعباء هذه المجموعات كما لا تتحمل أعباء الدروس الخصوصية.
وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار ؛ لأن أولياء الأمور سيلجأون إلى معلمي الدروس الخصوصية والسناتر الأقل سعرا، مشددة على ضرورة وضع آليات إنسانية وموضوعية لتطبيقه مع مراعاة ظروف الطلاب وأولياء أمورهم . وحذرت «جهاد محمود» من أن هذا القرار يضع المتعلم وولي أمره بين خيارين يختار بينهما على أساس الأقل سعرا وربما الأقل جودة؛ لأن الظروف الاقتصادية لا تساعده على دفع مائة جنيه للحصة الواحدة، معربة عن أسفها لأن قرار الانقلاب سوف يحول التعليم لسلعة رخيصة. غير منطقية وقالت منى أبوغالى ولية أمر: إن “تعليم الانقلاب أعلنت أنها ستعمل على محاربة الدروس الخصوصية، والقضاء عليها وإغلاق «السناتر»، لكن قراراتها لا تساعد على تحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن أسعار حصص المجموعات المدرسية مرتفعة في حين أن «السناتر» أقل سعرا، وبالتالي سيختار ولي الأمر الأقل سعرا، وهذا يعني أن تعليم الانقلاب تشجع الطلاب وأولياء الأمور على التوجه لمراكز الدروس الخصوصية”. وتساءلت « منى أبوغالي » في تصريحات صحفية ، من هم الخبراء الذين يفكرون ويخرجون علينا بهذه القرارات غير المنطقية، محذرة من أن أسعار مجموعات التقوية ستجعل الأسر تذهب بكامل إرادتها إلى «السناتر»، وبالتالي تزيد الفجوة بين الأهالي وتعليم الانقلاب أكثر. وأشارت إلى أن المجموعات المدرسية ما هي الا مصدر دخل للمدرسة والمعلم وربما للإدارات التعليمية، مطالبة بضرورة عودة دور المدرسة وشرح الدروس في الفصول وزيادة التفاعل بين المعلم والطلاب، وإيجاد الحلول لمشاكل المعلمين المادية لكي يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.
