في خطوة مفاجئة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في القرن الإفريقي، سيطرت القوات الإثيوبية على مطارات رئيسية في منطقة جيدو بالصومال، بما في ذلك لوق ودولو وبارديري. 

هذه السيطرة جاءت في محاولة لمنع أي نقل جوي للقوات المصرية إلى المنطقة، وذلك بعدما كان من المتوقع أن تحل القوات المصرية محل القوات الإثيوبية في عدة قواعد بالصومال.

هذه الخطوة تمثل تصعيدًا لافتًا في التوترات بين إثيوبيا ومصر على خلفية قضايا إقليمية متعددة.

التحرك الإثيوبي يهدف إلى عرقلة النشر المخطط له للقوات المصرية في الصومال، حيث تتمركز القوات الإثيوبية في عشرات القواعد العسكرية في ولايات جنوب غرب البلاد وجوبالاند وهيرشابيل. ويعد التحكم في هذه المطارات أمرًا حاسمًا، حيث إنها تمثل نقاط الوصول الرئيسية للمدن في منطقة جيدو، ما يعقد أي محاولات مصرية لإيصال قواتها إلى المنطقة.

وفقًا لتقارير محلية، تأتي هذه الخطوة في سياق اتفاقية دفاع مشترك بين الصومال ومصر، والتي تتضمن نشر 5000 جندي مصري ضمن مهمة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقية ثنائية منفصلة تقضي بنشر 5000 جندي آخرين. ولكن إثيوبيا حشدت الدول الإقليمية المتحالفة معها لمعارضة هذا النشر المصري، مما أدى إلى تفاقم الصراع.

التحركات الإثيوبية جاءت على خلفية توتر متزايد بين حكومتي مقديشو وأديس أبابا. وقد أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مؤخرًا تحذيرًا صارمًا ضد أي محاولات لغزو بلاده، في إشارة إلى موقف إثيوبيا الحازم من التحركات المصرية في المنطقة.

الاتفاقية الدفاعية الأخيرة بين الصومال ومصر أثارت قلق إثيوبيا، التي تعتبر نشر القوات المصرية في الصومال تهديدًا مباشرًا لأمنها الإقليمي، مما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات الاستباقية.

وتعكس التحركات الإثيوبية في الصومال محاولة لتعزيز موقفها الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات حول قضايا أخرى مثل سد النهضة الكبير الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. كان السد نقطة خلاف رئيسية بين مصر وإثيوبيا، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى العلاقات بين البلدين. هذا النزاع بشأن السد يمثل طبقة إضافية من التوترات في المنطقة، ويدفع بالدولتين إلى توسيع نفوذهما في دول الجوار، بما في ذلك الصومال.

الوضع في الصومال يعكس صراعًا أوسع نطاقًا على النفوذ في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتنافس دول مثل إثيوبيا، مصر، وتركيا على تعزيز مواقعها الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، تزايدت حدة الصراع بسبب الاتفاق الأخير بين إثيوبيا ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيًا، والذي يتضمن استئجار أرض على طول البحر الأحمر لإنشاء قاعدة بحرية. هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة الصومالية التي تعتبره انتهاكًا لسيادتها.

المسؤولون الصوماليون طالبوا بانسحاب القوات الإثيوبية من بلادهم بحلول العام المقبل، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصومالية قادرة على فرض هذا الانسحاب، خاصة في ظل الوجود القوي للقوات الإثيوبية في مناطق مثل جيدو، هيران، وباي. التوترات حول الوجود العسكري الأجنبي في الصومال تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، وقد تؤدي إلى تفاقم الصراع بين مصر وإثيوبيا.

ومع استمرار النزاع حول سد النهضة، يبدو أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة في ظل محاولات كل دولة لتعزيز نفوذها في الصومال والقرن الإفريقي بشكل عام.