تظاهر العشرات في العاصمة البريطانية لندن، يوم السبت، أمام السفارة المصرية، احتجاجًا على استمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر. وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "لن ننسى المعتقلين" و"الحرية لكل سجين"، ورددوا هتافات مثل "علي سور للسجن وعلي، بكرة الثورة تشيل ما تخلي" و"الحرية لمين ولمين؟ جوه السجن شباب صامدين".

وأكد المحامي والحقوقي أحمد عبد العزيز أن السجون المصرية لا تزال مكتظة بآلاف المعتقلين السياسيين، الذين يتم توقيفهم بناءً على قانون الحبس الاحتياطي دون ضمانات قضائية عادلة. وأشار إلى أن تخصيص دوائر قضائية معينة للنظر في قضايا المعتقلين يعد غير دستوري، مضيفًا أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب والانتهاكات، بما في ذلك منع الزيارات وتدويرهم في قضايا سياسية رغم انتهاء مدة عقوبتهم أو حصولهم على البراءة.

من جهته، قال الإعلامي محمد داود إن قضية المعتقلين تحظى بتوافق واسع بين القوى السياسية المصرية، داعيًا النظام للاستجابة لمطالب الإفراج عنهم وفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة البلاد.

يُذكر أن آلاف المعتقلين السياسيين في مصر يدخلون عامهم العاشر في السجون، وهي أطول فترة اعتقال جماعي في تاريخ البلاد منذ بدء موجة الاعتقالات الواسعة عقب الانقلاب العسكري في صيف 2013. ولم تصدر السلطات المصرية أي إحصاءات رسمية حول أعداد المعتقلين أو المفرج عنهم أو الذين لقوا حتفهم داخل السجون. وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بحوالي 60 ألفًا، بينما قدّرت منظمة العفو الدولية عدد السجناء في مصر بنحو 114 ألفًا قبل عدة سنوات.