فيما ينتظر أهالي سبعة من عمال شركة وبريات سمنود تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس، أوقفتهم إدارة الشركة عن العمل مؤقتًا، ومعهم ثلاثة آخرين، مستندة إلى التهم التي وجهتها لهم النيابة، على خلفية اتهامهم بالتحريض على إضراب عمال الشركة.

وسلّم الأمن الإداري للشركة، اليوم، العاملة نور أبو النجا قرارًا بوقفها عن العمل مؤقتًا، مع خصم نصف راتبها، هي وتسعة آخرين، منهم الثمانية الذين حققت معهم النيابة الأسبوع الماضي، والمنتظر خروج سبعة منهم مع استمرار حبس النقابي هشام البنا، بالإضافة إلى عاملة أخرى لم يتم القبض عليها، وذلك بناءً على التهم الموجهة لهم من النيابة، بحسب القرار.

المحامية ماهينور المصري أوضحت أن قاضي جنح مستأنف الذي أخلى سبيل سبعة من عمال الشركة أمس، كان سأل عن أبو النجا، باعتبارها إحدى المتهمات في القضية، ما علم بعده المحامون أن إدارة الشركة في بلاغها كانت أدرجتها كأحد المحرضين على الإضراب الذي نظمه عمال الشركة للمطالبة بنظام أجور أكثر عدالة.

قرار إيقاف العمال العشرة استند إلى نص في قانون العمل، يسمح لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتًا في حال اتُهم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على محكمة عمالية.

سبق وقال المحامي محمد المنيري إن النيابة وجهت للعمال اتهامات بـ«الإضراب وتعطيل العمل والتحريض عليه وتكبيد الشركة خسائر»، بالإضافة إلى اتهام بعضهم بـ«التحريض على قلب نظام الحكم». 

وفيما يستمر إضراب العمال رغم تهديدات الإدارة بالملاحقة الأمنية للمشاركين فيه، وإعلانها قُرب تسليم الشركة لمستثمر، ينتظر أهالي العمال السبعة الذين قررت محكمة جنح مستأنف إخلاء سبيلهم، أمس، تنفيذ القرار، بعدما سددوا الكفالات المالية اليوم، حسبما قالت المصري لـ«مدى مصر»، موضحة أن نيابة سمنود الجزئية لم تستأنف على قرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، مضيفة أن ما أشيع أمس عن استئناف النيابة على القرار كان مصدره العاملين بالقسم في محاولة لدفع أهالي العمال المنتظرين أمام القسم للمغادرة، فيما أشار المحامي هيثم محمدين، عبر فيسبوك، إلى أن الأهالي ظنوا أن النيابة استأنفت نظرًا لرفض قسم الشرطة تحصيل الكفالة حتى منتصف ليل أمس.

بعدما أعلنت إدارة «وبريات سمنود» الخميس الماضي، أنها في انتظار قرار اللجنة الحكومية المختصة بالنظر في طلب استثنائها من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، أشار وزير العمل، محمد جبران، إلى وجود نحو 3300 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى مقدمة من منشآت خاصة، حسبما نقلت عنه جريدة «الدستور»، السبت الماضي، قبل أن يكرر الرقم نفسه في تصريحات لـ«الشروق» أمس، وإن أشار إلى أن تلك الطلبات قُدمت خلال الأسبوع الماضي، رغم  أن قرار تطبيق الحد الأدنى المنشور في الجريدة الرسمية، حدد 15 مايو الماضي موعدًا نهائيًا لتقديم المنشآت المتعثرة اقتصاديًا طلب الاستثناء، وهو الموعد نفسه الذي سبق وأكدته وزارة العمل.