رفضت إدارة شركة وبريات سمنود مطالب العمال بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مكتفية بصرف حافز استثنائي مقداره 200 جنيه فقط للعاملين بالأقسام الإنتاجية، و100 جنيه فقط للعاملين بالأقسام الخدمية، بدءًا من راتب سبتمبر، وذلك في ضوء تنفيذ العمال لأوامر التشغيل الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة، بحسب «منشور إداري» للشركة، الخميس الماضي، نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم. 

وتمسكت إدارة الشركة، بحسب المنشور الإداري، بما سيصدر عن اللجنة الحكومية المختصة التي ستبت في الطلب المقدم من  الشركة بشأن استثنائها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور، عملًا بالقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، مطالبة العاملين بالعودة إلى العمل، وعدم تكرار ذلك مستقبلًا حرصًا على سمعة الشركة في الأسواق واستمراريتها، في المقابل استمر العمال في اضرابهم. 

كان المجلس القومي لتنظيم الأجور رفع في أبريل الماضي، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لستة آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو الماضي، لكنه رغم ذلك فتح باب الاستثناءات لعدم تطبيق القرار، لمدة ثلاثة أشهر، للمنشآت المتعثرة ماليًا، والتي تقدم طلبات للاستثناء، تحال بدورها للجنة التظلمات، لتحيلها لمديرية القوى العاملة، لتقييم المشكلة قبل اتخاذ قرار الاستثناء لفترة محددة.

أما بخصوص العمال المحبوسين، فأشار بيان «دار الخدمات» إلى تقدم المحامي محمد المنيري بطلب استئناف إلى نيابة شرق طنطا في أمر حبسهم، وذلك في المحضر رقم  7648 لسنة 2024 إدارى، وذلك بعدما جددت النيابة الأربعاء الماضي، حبسهم 15 يومًا، دون حضور محاميهم، ودون الكشف عن أماكن احتجازهم، فضلًا عن رفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لأربعة عاملات، من بين المحبوسين، تعانين من أمراضًا مزمنة، بحسب بيان سابق لـ«دار الخدمات»، وذلك بخلاف عدم وضوح التهم الموجهة للمحبوسين أو أي معلومات بعد عن القضية، حسبما سبق وقال محام بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.