قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إضراب عمال سمنود دخل يومه العاشر.  

وتابع في بيان: “لليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود (500عامل/ة) والذين دخلوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية وقرر وزير قطاع الأعمال العام تطبيقه على كافة الشركات التابعة”.  

وكانت النائبة ليلي أحمد أبو إسماعيل (نائبة القائمة الوطنية الموحدة عن حزب الوفد عن محافظة الغربية دائرة سمنود)، قد تواجدت بمقر الشركة صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس وعرضت على العمال العودة إلى العمل وفض الإضراب مع وعد بدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين مع حلول شهر نوفمبر القادم والإفراج عن العمال والعاملات المقبوض عليهم”. 

وتابعت أن هناك اجتماع مع أحد المستثمرين يوم الخميس القادم للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وأنه لابد أن ينهي العمال إضرابهم ويعودوا إلى العمل قبل زيارة المستثمر . 

وأضاف البيان: “من ناحية أخرى قابل العمال عرض النائبة ليلي أبو إسماعيل بأنهم متمسكون بأن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل تنفيذ أي اتفاق مع أي مستثمر لوضعه أمام التزامات مالية محددة لا يستطيع التلاعب بها مستقبلا”. 

وشددوا على الإفراج عن زملاءهم المحبوسين منذ فجر الأحد الماضي، دون أي تهمة أو ذنب اقترفوه إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطالبتهم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ 

واختتم البيان: من ناحية أخرى ما زال 9 من العمال والعاملات محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ فجر الأحد الماضي، وحتى الآن من بينهم : 

– هند فاروق  

– سماح المسدي  

– هانم الجوجري  

– هشام البنا  

– محمد الحلو  

– حمدي شابون  

– تامر الضجلة  

وآخرون ..