أعلنت وزيرة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، منال عوض، سحب 3126 وحدة سكنية من الأهالي القاطنين في مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، بسبب عدم سدادهم الإيجارات الشهرية المحددة من جانب الوزارة، والمنفذة في العديد من المحافظات إثر نقل الآلاف من الأسر البسيطة إليها، بعد إزالة مساكنهم تحت ذريعة التطوير، والقضاء على العشوائيات.

وفي اجتماع مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بمقر الحكومة الجديد في مدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، قالت عوض إن الوزارة شكلت لجنة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، بعد التأكد من استفادة آخرين مما أتاحته الدولة من إعفاءات لهؤلاء المواطنين دعماً لهم. مضيفة أن الوزارة لديها كشوفاً بالأسماء لكل سيارة دخلت البلاد لذوي الهمم، وستعمل على استيداء حق الدولة كاملاً ممن استفادوا من هذه السيارات.

من جهته، شدد مدبولي على أهمية استيداء حق الدولة من الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية، التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، معتبراً أن الإيجارات التي تحصلها الحكومة منهم تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة لهذه الوحدات حفاظاً عليها. وقال مدبولي إن الحكومة لن تسمح بأي تأخير في سداد مستحقات الدولة، سواء ما يخص مشاريع الإسكان أو استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي يحظر القانون بيعها لمدة أقلها ثلاث سنوات، وأقصاها خمس سنوات.

وتطرق مدبولي إلى جهود توفر السلع في الأسواق للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، على ضوء التكليفات الموجهة للمحافظين بشأن المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توفر السلع الأساسية، ومراقبة أسعارها، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على إتاحتها بأكبر قدر في الأسواق.

كما تحدث مدبولي عن محاضر سرقة التيار الكهربائي، مشدداً على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، وفي مقدمتها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية الأخرى.

ورفعت الحكومة أسعار بيع الكهرباء المنزلية اعتباراً من فاتورة أغسطس الحالي، لتصل إلى 223 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) بدلاً من 165 قرشاً للكيلوواط في الساعة، بالنسبة لشريحة الاستهلاك الأعلى، بزيادة نسبتها 35%.