أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، قرارا فوريا، الجمعة، في خطوة يأمل من خلالها مواجهة "سرقة" التيار الكهربائي.

وينص القرار على اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وأضاف عصمت أن الإجراء سيتم لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر العداد الكودي سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.

وأوضح القرار، أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بتحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها، وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.
وجاء القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات، إلى حين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.

وأضاف عصمت أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة، كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي، والتي لا يترتب على تركيبها أي حقوق قانونية للمخالفين.

وتابع عصمت بأن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
وتعاني مصر من أزمة في الكهرباء، رغم إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، بعد وصول عدد من شحنات الغاز التي تعاقدت عليها البلاد، تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف" من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر.

وقال مدبولي، إن الحكومة تعاقدت على شراء شحنات مازوت وغاز طبيعي بقيمة 1.18 مليار دولار للقضاء على انقطاعات الكهرباء.