منذ عدة أشهر، ظلت دانا الشاعر ومئات آخرين في إحدى الجامعات الأسترالية المرموقة يرفعون أصواتهم من أجل الفلسطينيين الذين يعانون من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، حسبما أفادت وكالة الأناضول.
الشاعر هي أحد المؤسسين والمنظمين الرئيسيين لحركة جامعة ملبورن من أجل فلسطين، وهي مجموعة من الطلاب والموظفين وخريجي جامعة ملبورن التي تم تأسيسها في نوفمبر الماضي.
لقد نظموا احتجاجات واستخدموا كل السبل الممكنة لاتخاذ موقف من أجل فلسطين وإجبار الجامعة على قطع علاقاتها مع مصنعي الأسلحة، وسحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية، و"إنهاء تواطؤها في الإبادة الجماعية في غزة"، على حد تعبير الشاعر.
وقالت الشاعر للأناضول إن الحركة أحدثت تأثيرًا، حيث نجحت في دفع الجامعة إلى الكشف في يونيو عن علاقاتها مع شركات صناعة الأسلحة لوكهيد مارتن وبوينج وشركة بي أيه إي سيستمز، فضلًا عن أكثر من 15 مليون دولار في شراكات بحثية واستثمارات مع وزارة الدفاع الأمريكية.
حدث ذلك بعد مخيمهم التضامني مع غزة الذي استمر لمدة شهر واعتصامهم في قاعة محمود، وهو مبنى للفنون أعاد الطلاب تسميته تكريماً لمحمود الناعوق، وهو طالب فلسطيني قُتل في غزة وكان من المقرر أن يلتحق بجامعة ملبورن.
وبسبب نشاطهم، يواجه الشاعر و20 طالبًا آخرين الآن مضايقات "لا أساس لها من الصحة" بسبب سوء السلوك من الجامعة والتهديد بالطرد.
وتابعت الشاعر: "لقد استهدفوا خمسة من المنظمين الرئيسيين للحركة، كما استهدفوا بعض الطلاب البارزين الذين كانوا حاضرين بشكل واضح خلال المسيرات والاحتجاجات في الحرم الجامعي".
وأردفت: "مزاعم سوء السلوك هذه هي عقاب ... للطلاب الذين تحدوا علاقات الجامعة مع الشركات المصنعة للأسلحة ... وتحدوا تواطؤ الجامعة المستمر في الإبادة الجماعية في غزة. الجامعة تعاقب الطلاب بسبب وقوفهم ضد الإبادة الجماعية".
التتبع غير القانوني والحق في الاحتجاج
ووجهت جامعة ملبورن تهمتين رئيسيتين ضد المتظاهرين، الأولى تتعلق بانتهاك لوائح الصحة والسلامة والثانية أنهم استخدموا المبنى بشكل غير لائق من خلال تنظيم اعتصام.
وذكرت الشاعر: "لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة، ولم يكن هناك أي مداخل أو مخارج مسدودة، أو أي عوائق موجودة في المبنى".
وتابعت: "كل هذه الهجمات تنتهك حقوقنا كطلاب بموجب الميثاق الفيكتوري لحقوق الإنسان والمسؤوليات. لدينا الحق في الاحتجاج السلمي وهو حق يحميه هذا الميثاق، وكنا نحتج سلميًا".
وأكدت أن طبيعة اتهامات سوء السلوك هذه هي "سياسية للغاية".
كما سلط الإجراء الذي اتخذته الجامعة ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الضوء على قضية حرجة أخرى، حيث أعرب الطلاب وجماعات حقوق الإنسان عن مخاوفهم من استخدام الإدارة لأساليب المراقبة غير القانونية.
وأوضحت الشاعر: "في التحقيق في سوء السلوك، أدرجت الجامعة لقطات كاميرات المراقبة وتتبع موقع Wi-Fi كدليل ... لذلك كان هناك استخدام لتقنيات المراقبة ضد الطلاب".
وأشارت إلى أن الجامعة، في عام 2016، قالت على وجه التحديد إن "تتبع شبكة Wi-Fi الخاصة بها لا يمكن ولن يتم استخدامها لتحديد هوية الطلاب".
وأضافت: "ومع ذلك، فإن ما رأيناه في سوء السلوك والمستندات التي تم إرسالها إلينا هو أنه تم استخدام تتبع شبكة Wi-Fi لتتبع الطلاب".
وأردفت: "هذا أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان البارزة مثل منظمة العفو الدولية في أستراليا ومركز قانون حقوق الإنسان ومنظمة مراقبة الحقوق الرقمية".
وقالت إنه كان هناك أيضًا المزيد من بيانات الدعم للطلاب وإدانة الجامعة من هيئات أخرى مثل المجلس اليهودي الأسترالي.
وأضافت أن جامعة ملبورن تخضع أيضًا للتحقيق من قبل مكتب المعلومات التابع للمفوض الفيكتوري.
العقود الآجلة على المحك
وعلى الرغم من استهداف الجامعة، قالت الشاعر إن الطلاب مصممون على مواصلة نشاطهم من أجل فلسطين، لكنها أكدت أن "الاتهام الباطل" يعرض مستقبلهم للخطر.
وتابعت: "سيؤثرون بالتأكيد على حياة طلابنا إذا لم يتم إسقاطهم على الفور... عندما يصورون لنا الوقوف ضد الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية كعمل يتطلب إجراءات تأديبية، فهذا يعني أنهم يصورون الطلاب على أنهم أشخاصًا سيئين. ليس هذا هو الحال، لذلك إذا لم تسقط الجامعة هذه الاتهامات، فسيؤثر ذلك على كل طالب وسيؤثر على مستقبلنا المهني … وستكون لهذه الاتهامات عواقب كارثية".
وأكدت مجددٍا أن الطلاب ما زالوا يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم وحقيقة أن عملهم بعيد المنال.
وختمت الشاعر: "هدفنا النهائي هو سحب الاستثمارات الكاملة من جميع الشركات المصنعة للأسلحة، ومن جميع الشركات والكيانات المتواطئة في الإبادة الجماعية والقمع للشعب الفلسطيني، وسحب الاستثمارات الكاملة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
