قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحًا إلى البرلمان التركي يوم الجمعة للحصول على إذن لنشر القوات التركية في المياه الإقليمية الصومالية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق التعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال، الذي تم توقيعه في فبراير، بهدف تعزيز قدرات الدفاع البحري للصومال وإنشاء قوة بحرية للدولة الأفريقية.

وبحسب ما ورد تم إبرام الصفقة السرية ردًا على اتفاق إثيوبيا مع دولة أرض الصومال الانفصالية في يناير، والذي يمنح أديس أبابا الحق في بناء ميناء عسكري هناك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استضافت تركيا وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا، في محاولة للتوسط وحل الأزمة التي تلت ذلك. ورغم أن الاجتماعات انتهت بإعلان مشترك يعبر عن الاستعداد للمشاركة، إلا أن مصادر قالت لموقع ميدل إيست آي إن إثيوبيا، على الرغم من بدء الوساطة، أبدت تحفظات قوية وترددًا في إحراز تقدم. وامتنعت وزارة الخارجية التركية عن التعليق.

ومن الواضح أن هذا التطور أدى إلى تسريع التزام تركيا تجاه الصومال. ووقع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، اتفاقية لاستكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية مع نظيره الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، في إسطنبول. وتسمح هذه الاتفاقية لشركة TPAO الحكومية التركية بإجراء أنشطة التنقيب في ثلاث مناطق مختلفة داخل المناطق البحرية الصومالية.

ويقول مراقبون في أنقرة إن الحكومة ربما تحركت لإرسال قوات لحماية سفن TPAO التي ستجري عمليات حفر في المياه الصومالية في الأشهر المقبلة.

ويطالب الاقتراح المقدم إلى البرلمان التركي بتفويض لمدة عامين، قابل للتجديد، ومنح الرئيس أردوغان سلطة نشر القوات اللازمة، والتي من المرجح أن تأتي في هذه الحالة من القوات البحرية التركية. وبحسب الاقتراح، الذي اطلعت عليه ميدل إيست آي، فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلب رسمي من الحكومة الصومالية.

وينص الاقتراح على أن "دعم تركيا سيشمل المساعدة في مكافحة الإرهاب والقرصنة والصيد غير القانوني والتهريب وغيرها من التهديدات". 

وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في الأول من ديسمبر 2023 بشأن حرب الصومال ضد الإرهاب يوفر أيضًا أساسًا قانونيًا لهذا التعاون".

يشير الاقتراح بشكل مباشر إلى اتفاق فبراير مع الصومال كأساس لهذه الإجراءات. ورغم أن الصومال صادقت رسميًا على الاتفاق، إلا أن محتوياته ظلت طي الكتمان حتى الآن. ولم تقدم حكومة أردوغان بعد الاتفاق إلى البرلمان التركي من أجل عملية التصديق عليه.

ووفقا للمذكرة المصاحبة لمقترح أردوغان، فإن قوات الدفاع والأمن الصومالية، على الرغم من امتلاكها ما يكفي من الأفراد والموارد، تكافح من أجل الوفاء بواجباتها بشكل فعال بسبب التحديات الاقتصادية. ويهدف اتفاق فبراير إلى تعزيز قدرة الصومال على إدارة مناطق ولايته البحرية ودمج الموارد البحرية في الاقتصاد الصومالي.

ويؤكد هذا الاقتراح أيضًا على أهمية تأمين الموارد الاقتصادية للصومال والمساهمة في الاستقرار والأمن الإقليميين من أجل مصالح التجارة الخارجية والنقل البحري التركية.

ويضيف الاقتراح أن "نشر القوات المسلحة التركية سيتم بالتنسيق مع السلطات الصومالية وسيغطي مناطق الولاية البحرية الصومالية".

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-moves-deploy-navy-somali-waters-following-new-defence-deal