تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر، وذكر أنه إن لم يتم قطعها سيرتفع ثمنها مرتين أو ثلاث مرات.

وقال: "أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟، وأغليها أد إيه؟، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيهين أو ثلاثة لو أخذت الكهرباء بتكلفتها حالياً، لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هأخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً"، وأردف: "طب إحنا بنعمل كده؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة".

وتابع  خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: "أنا بأعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تُكتب، محدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة، يا إما أنتم مش عارفين أو إحنا بنخبي عليكم، وأنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول لا تُدار كده، الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هيجوا معاك".

وأضاف: "والبديل أهو: ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعاً، المحطات موجودة ونستطيع، لكن النهارده عشان يتم توفير الوقود ليها لازم وزير الكهرباء يدفع فاتورته، فهيجيب منين؟، فيضطر إن الأمور تمشي كده، حسب حجم الوقود الذي يصل له وقدر الدعم الذي يصل له، وإحنا ممكن نشغلها 24 ساعة و48 ساعة، بس بكام؟".

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وما يناقض كلام السيسي السابق، هو أن مصر تقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض الدول العربية، وأن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا، وفقًا لمصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة.

وبينما يعاني المواطن من الحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي تسجل فيه مصر فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم فصل الكهرباء عن المواطنين، لتصديرها إلى الخارج لتوفير الدولارات.

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة "المال" أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

غياب الدراسة والتخطيط

ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى "تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم، ويتساءل: "إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 جيجاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى".

ويضيف أن "الاستهلاك حاليًا يقترب من 37 جيجاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالًا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة".

وفي مارس 2015، وقعت شركة "سيمنز" الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يورو لإنشاء محطات طاقة، مع مصر.