أدت حكومة جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين يوم الأربعاء أمام رئيس الإنقلاب عبد الفتاح السيسي وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.
وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد قبول استقالة الحكومة السابقة مطلع الشهر الماضي ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.
وأدى نائب وزير المالية السابق أحمد كجوك اليمين وزيرا للمالية، ليتعامل مع التحديات الأبرز وسط تعثر الاقتصاد وارتفاع الديون بحدة في السنوات القليلة الماضية.
وارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار يوم الأربعاء، إذ زاد سعر السندات المستحقة في 2047 بواقع 1.96 سنت إلى 75.16 سنت للدولار بحلول الساعة 1124 بتوقيت جرينتش.
وتولى سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية خلفا لسامح شكري الذي قاد الجهود الدبلوماسية لمصر للوساطة في محاولة احتواء الحرب في قطاع غزة.
وتولى كريم بدوي منصب وزير البترول ومحمود عصمت منصب وزير الكهرباء، فيما يتولى الفريق أول عبد المجيد صقر حقيبة الدفاع.
* إصلاح منظومة الدعم
يتمتع الوزراء في مصر بسلطة محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في يد مؤسسة الرئاسة والأجهزة العسكرية والأمنية.
واختيرت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الحكومة السابقة لتولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المستحدثة في الحكومة الجديدة.
ووقع الاختيار على شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لتولي وزارة التموين المسؤولة عن مشتريات القمح في مصر التي تعد واحدة من أكبر المستوردين في العالم.
وسيتولى فاروق أيضا الإشراف على برنامج دعم الغذاء (البطاقات التموينية) الذي يضم أكثر من 60 مليون مواطن وينتظر إصلاحات حكومية.
وأشارت تكهنات في وقت سابق إلى إمكانية رحيل مدبولي نفسه في وقت حاولت فيه مصر إدارة نقص مزمن في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.
وفي وقت سابق من العام وقعت مصر اتفاقية استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات، علاوة على اتفاقيات تمويل من مؤسسات دولية شملت توسيع برنامج إقراض مع صندوق النقد الدولي.
كما أعلنت في ليلة الثلاثاء عن اتفاقية استثمارية أخرى لمشروع تطوير سياحي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط.