من بين نحو 691 مستشفى حكوميا، وفق احصائية في 2019،  قال وزير الصحة بحكومة السيسي "لا أزمة في طرح 160 مستشفى حكوميا في 22 محافظة للقطاع الخاص"، وعليه لم يمانع برلمان العسكر من موافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، والهادف إلى تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 15 عاماً، تحت ذريعة تطويرها، وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين".

وتساءلت رانيا بدوي الصحفية في جريدة المصري اليوم: "لماذا لم تفتح الحكومة بابها للقطاع الخاص لإنشاء مستشفيات جديدة والاستثمار فيها بدلا من تأجير مستشفياتها علي الجاهز؟.. أين سيذهب غير القادر للعلاج إذا ما تم تأجير مستشفيات الحكومة لمستثمرين يستهدفون الربح  ؟".

وقال الصحفي "علي بكري" على (اكس): "بموجب مشروع القانون الجديد .. مدة التعاقد بين وزارة الصحة و أي مستثمر يرغب في تأجير أي مستشفي لن تقل  عن 3 سنوات ولن تزيد عن 15 سنة فضلا عن إن القانون بينص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين في المنشأة الصحية أو بصورة أخرى يقدر إنه يستغنى عن 75% ودي كارثة تانية في حد ذاتها ودا اللي إتكلم عنه نقيب أطباء مصر في أحد برامج التوك الشو المصرية وحذر كمان من إن تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص أمر مفيهوش أي ضمانات سواء في تقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين فيها وطالب الحكومة إنها تتحمل مسؤوليتها على مستشفياتها ".

وأضاف أن "الكارثة الأكبر بقى هي فكرة تسليع الخدمة الصحية في مصر ودا لأن مفيش مستثمر هييجي يدفع فلوس علشان يقدم خدمة ببلاش أو بسعر قليل .. و دا اللي هيحط المصريين في مشكلة كبيرة في ظل عدم وجود نظام تأمين صحي جيد يغطي تكاليف الخدمات الصحية المقدمة ليهم وهنا الحكومة بتحط المصريين تحت رحمة المستثمرين .. يعني ببساطة لو معاك فلوس هتتعالج غير كدة ملكش حق تتعالج !".

وعلق الوكيل السابق بوزراة الصحة الدكتور مصطفى جاويش عبر @drmgaweesh "تأجير المستشفيات الحكومية هو قرار عشوائي تمت صياغته لتلبية توجيهات السيسى فى مؤتمر إقرار  وثيقة ملكية الدولة فى شهر أكتوبر 2024 ، حيث أعلن عن وضع الصحة فى الفئة الخضراء والبدء بها دون دراسة جدوى كالمعتاد".

ونقل متابعون عن د.أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق وصف إصرار الحكومة على مشروع القانون بما يتضمنه من تأجير المستشفيات الحكومية بإنه كارثة وتخلي من السلطة عن التزاماتها الدستورية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.