لخص زياد داوود الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة بوكالة "بلومبرج" أزمة الاقتصاد المصري في عدة أمور دخلت فيها البلاد ومنها؛ اقترضت أموال ساخنة لبناء مدن وجسور غير منتجة اقتصاديا، وثانيا: لم تستطع رفع الصادرات، أو الاعتماد على تمويل طويل الأجل، بسبب تغول الجيش في الاقتصاد.
أما ثالث النقاط فيتعلق بأن مصر غطت على نقاط الضعف بتثبيت سعر الصرف، إلى أن اشتدت عليها الضائقة.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع (اكس) حدد في نقاط مجموعة الأخطاء أدت للأزمة الاقتصادية والدروس المستفادة منها.
وأوضح أن ملخص أزمة مصر هو في:
- عجز مزمن في الحساب الجاري (تقريبا = الصادرات - الواردات + التحويلات)
- تمويل الأموال الساخنة للعجز من 2017 حتى 2021، وهروبها بعد 2022
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل من أن تسد الفجوة.
وأوضح أن الدرس من الأزمة هو في تجنب 4 أمور هي؛ بناء مدن وبنية تحتية غير مربحة، ثم هيمنة الجيش على الاقتصاد، ورابعا؛ تثبيت الجنيه أما أول ما يجب أن تتجنبه مصر (يقصد نظام الانقلاب) هو؛ "الاعتماد على الأموال الساخنة".
وعن عيوب الأموال الساخنة القاتلة بحسب ما كتب أن "هذه الأموال هي قروض قصيرة الأمد، من 3 إلى 6 أشهر، وتنجذب للبلاد التي تمنح فائدة مرتفعة، وساخنة لأنها تنسحب بسرعة عند أي اضطراب، مثل 2018 و2020، موضحا أن "صعود الفائدة العالمية في 2022 أدى إلى خروجها وانكشاف مصر".
العاصمة وأخواتها
وألمح زياد داوود لمشروعات السيسي الفنكوشية ومدنه الجديدة في العاصمة والعلمين وغيرها تحت بند "ثانيا: بناء مدن وبنية تحتية غير مربحة".
وأبان أنها "تؤدي إلى إضاعة الموارد دون عائد اقتصادي مجدي، وأنها تؤدي كذلك لزيادة الواردات في بلد يعاني أصلا من عجز تجاري مزمن"، مستخلصا أن "تجربة مصر مع بناء المدن الجديدة غير مثمرة، الأمثلة: العاصمة الإدارية اليوم وتوشكى في التسعينات".
وطرح سؤال ليشير إلى تعجبه من النهج الذي أدخل البلاد في أزمة قائلا " السؤال: هل ستختلف تجربة رأس الحكمة؟"!
دولة الجيش
وعن استحواذ الجيش على الاقتصاد في مصر والذي وصل بحسب نسب مؤسسات وتقارير دولية إلى نحو يزيد عن 60% وضع "داوود" بندا ثالثا يجب تجنبه هو: "هيمنة الجيش على الاقتصاد".
واعتمد في رؤيته على تقارير وكتب كبير الباحثين بمركز كارنيجي الذي استفاض في شرح التأثير السلبي الواضح لاستحواذ الجيش على الاقتصاد فنصح الخبير الاقتصادي بمراجعة "توسع الجيش في دخول قطاعات عديدة، من كتاب يزيد الصايغ "فوق الدولة جمهورية الضباط في مصر".
ولخص في عبارات ما توصل إليه من أن "هذا التوسع طارد للاستثمارات الأجنبية، لعدم قدرتها على المنافسة، مضيفا أنه غير محفز للتصدير، لأن السيطرة على السوق المحلي كاف للهيئات العسكرية".
وانتقد داود في النقطة الرابعة "تثبيت الجنيه" ورأى أن "مصر ثبتت تقريبا سعر الصرف بعد 2017 وأن ذلك "برغم: أزمات الدول الناشئة وكوفيد وصعود الفائدة" مرجحا أنه "بالتالي ينتهي بها الأمر إلى إجراء تعديلات كبيرة ومفاجئة لسعر الصرف، بدل من تغييرات تدريجية عبر السنين".
ثم تساءل متعجبا من جديد على إصرار النظام على التعويم الخاطئ " السؤال: هل ما يجري اليوم تحرير أم تحريك لسعر الصرف؟".
وكانت نصائح خبير بلومبرج زياد داوود مع خريطة كان اللون البرتقالي يمثل: عجز مزمن في الحساب الجاري (تقريبا = الصادرات - الواردات + التحويلات)، واللون الأزرق: تمويل الأموال الساخنة للعجز من 2017 حتى 2021، وهروبها بعد 2022، أما الأبيض: الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل من أن تسد الفجوة.
