قال تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة  إن الإمارات وخليفة حفتر قائد ما يسمى "الجيش الليبي" كانا أبرز الداعمين لمليشيات الدعم السريع المنشقة عن الجيش السوداني بالسلاح وأمدته بأنواع متطورة ومختلفة منه فضلا عن دولتي تشاد وافريقيا الوسطى وهما من الدول وثيقة الصلة بالنظام في الإمارات.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الدعم السريع حصل على شحنات سلاح وذخيرة ووقود من وحدات في الجيش الليبي في سبها والكفرة ، خاصة اللواء 128 المسؤول عن تأمين الجنوب الليبي، كما اشترى الدعم أعداد كبيرة من السيارات لاندكروزر من ليبيا.

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2023، خاطبت اللجنة بعثتي دولة الإمارات وتشاد في الأمم بنتائج تحقيقاتها حول شحنات السلاح المرسلة للدعم السريع من الإمارات عبر تشاد ، وردت بعثة الإمارات يوم 21 ديسمبر وأنكرت المعلومات.

وشدد التقرير على أن أول شحنة سلاح بعد الحرب استلمها الدعم السريع عبر جمهورية افريقيا الوسطى ومنها بالعربات لمنطقة أم دافوق ثم إلى الخرطوم ، وكان ذلك في 3 مايو 2023. منسق عملية نقل السلاح من افريقيا الوسطى قائد ميداني اسمه الجزولي عبدالله من قبيلة التعايشة.

وأكدت أن عمليات نقل السلاح لدارفور من الإمارات وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا تمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في اقليم دارفور.

ولفت التقرير الذي نشر مقتطفات منه الصحفي السوداني الهندي عز الدين @elhindiizz، إلى أنه "منذ يونيو 2023 بدأت مجموعات كبيرة من أفراد الدعم السريع تعود من الخرطوم لمناطقها محملة بالمنهوبات والأسلحة ، وباعوا البنادق AK47 في أسواق نيالا والجنينة بـ500 ألف جنيه للواحدة و12.7 ملم بـ2 مليون جنيه ، ما يعد خرقاً لقرار حظر الأسلحة في دارفور".

وأوضح التقرير أن "الجيش السوداني يعتمد في تمويل الحرب على دعم رجال أعمال بينما تمول الدعم السريع 50 شركة لديها حسابات بنكية في دول الإقليم".

وأبان أنه "منذ أغسطس الماضي تسلم الدعم السريع أسلحة ثقيلة لم يستخدمها من قبل، تشمل مضادات حديثة للطيران".

اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة أوصت "بمعاقبة الجهات الدولية التي ترسل السلاح إلى دارفور مخالفةً لقرار مجلس الأمن.".