وافقت الجامعة العربية أمس على مقاطعة الشركات التابعة لإسرائيل، وأعلنت حظراً على الشركات التي تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في الاستثمار في المستوطنات غير الشرعية المخصصة لليهود فقط.
جاء ذلك في البيان الصادر في ختام أعمال المؤتمر الـ96 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية لمقاطعة إسرائيل، الذي انعقد في القاهرة.
كما أصدر المندوبون العرب إخطارات للشركات الأخرى، يطالبونها بسحب استثماراتها ووقف التعاون مع نظام الاستيطان الاستعماري، وفقا لقواعد المقاطعة المعمول بها.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة، معترفين بتأثيرها الواسع النطاق وإنجازاتها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والفصل العنصري، فضلا عن دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير وإقامة الدولة.
وشدد المؤتمر، الذي ترأسه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، على "أهمية تعزيز عمل وكالات المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تنفيذ بنود المقاطعة العربية".
كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي نحو تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
كما حث المؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الالتزام بالتحديث السنوي لـ "قائمته السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان)، تماشياً مع قرار المجلس 31/ 36 لسنة 2016.
وأدان المؤتمر أي تشريعات أو قرارات تجرم وتستهدف حركة المقاطعة وتمنع سحب الاستثمارات ومقاطعة إسرائيل، بما في ذلك قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة الصادر عن مجلس العموم البريطاني، والقرارات المماثلة في ألمانيا وبعض الولايات الأمريكية.
كما دعا المؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية إلى منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية نظرًا لأعمال التدمير والإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها في قطاع غزة.
