رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممّن أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير، إلى الثلاثين من يونيو 2024 بمختلف محافظات مصر.

وأكدت الشبكة المصرية أن “الرقم 917 يُعَدّ الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم، حيث لا يشمل العدد الإجمالي مَن اعتُقِلوا وحُبِسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية”.

ووفقاً لما رصدته الشبكة المصرية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية “بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب”.

وشهد شهر إبريل العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطناً، تلاه شهر يناير بـ172 مواطناً، ثم مارس بـ163 مواطناً، ومايو بـ154 مواطناً، وفبراير بـ137 مواطناً، بينما كان العدد الأقل في يونيو بواقع 112 مواطناً.

وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية، “تعرّض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني، شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة، كذلك تعرّض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم”.

وطبقاً لحصر الشبكة المصرية، فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن الدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم.