أكدت عائلات سودانية في جمهورية مصر العربية أنها تتعرض لمشاكل في إجراءات الإقامة وارتفاع تكاليفها معتبرين أن القرارات الجديدة تجاوزت أو خالفت اتفاقية الحريات الأربعة، فضلًا عن التأخير في تسليم الإقامة مع قصر المدة الممنوحة لطالبيها وعبرت هذه العائلات عن أسفها لسوء المعاملة من قبل بعض أفراد الشرطة والمسؤولين في مجمع الجوازات التابع لوزارة الداخلية.

وذلك رغم تصريح السفير سامح فاروق القنصل المصري ببورتسودان، يؤكد فيه الالتزام من القنصلية بمنح التأشيرة للسودانيين مجاناً، وحذر من استغلال بعض ضعاف النفوس لرغبة السودانيين للسفر بإعلانات تحوي وعودًا باستخراج التأشيرة مقابل مبالغ مالية في فترة زمنية وجيزة، وقال إن تلك الإعلانات مضللة للرأي العام.

وقال راديو دبنقا نقلا عن "مواطن سوداني": "إنَّ إجراء تصديق وتجديد الإقامة يأخذ فترة مابين 3 إلى 4 أشهر، دون التزام بالمواعيد، وأن القرارات الجديدة حددت التعامل بالعملة الأجنبية وقال إنَّ الرسوم المفروضة على الجواز الواحد تبلغ 25 دولار للإقامة، مشيرًا إلى أن الفكرة قائمة على شرائك الدولار من السوق الموازي “السوق الأسود” وتقوم باستبداله بالعملة المحلية مع تسليمك اخطار، لتقوم بتسديد المبلغ لمجمع الجوازات".

وأوضح أن "هذه العملية تجعل طالب الإقامة يدفع أكثر من مبلغ 25 دولار أو أكثر من ذلك على كل جواز، حيث يتحمل طالب الإقامة فرق السعر بين السوق والبنك، وأوضح أن أقل عائلة تضم 3 أفراد هذا المبلغ عالي بالنسبة لهم وهم فارين من حرب، فقدوا فيها العائل والزوجة والابن فضلاً عن كل مدخراتهم وأملاكهم، فضلا عن أن الكثيرين ليس لهم مصدر دخل مع صعوبة العمل في القاهرة".

وأضاف أن هذا وجه واحد من أوجه المعاناة المتعددة مشيرًا إلى سوء المعاملة المتمثل في الصفوف الطويلة والازدحام الشديد والتدافع، مع عدم توفر الخدمات الأساسية، وأضاف أنَ طالب الإقامة يقضي وقته جيئة وذهابًا للحصول على الموافقة بينما يتلقى ردود غير مقبولة من الموظفين وضباط الشرطة في مجمع التحرير، وبكل بساطة يبلغك بأن تمر عليهم بعد أسبوعين أو ثلاثة وحينما تستلم الإقامة يكون موعد تجديدها وهكذا نلف في حلقة مفرغة.

ولام المواطن بحسب منصة "دبنقا"  على سلطات بلاده عدم وجود ممثلين عنهم أو جهات تتفاوض نيابة عنهم أمام السلطات المصرية مشيرًا إلى أن هناك غياب حكومي بالكامل، واعتبر أن السفارة السودانية نفسها جهة جبائية تتشارك مع السلطات المصرية في استنزاف المواطن السوداني، وقال إنها استغلت ظروف السودانيين لتفرض رسوم لأي إجراء.

ونقلت المنصة عن 3 أحزاب سياسية عزمهم التحرك لتقديم الشكر لدول الجوار التي استقبلت السودانيين فيما وصفوه بالمحنة الكبيرة التي يمرون بها بسبب الحرب، وأعلن حزب الأمة، وحزب البعث والشيوعي في بيان تواثقت عليه في العاصمة المصرية القاهرة، أنها تنوي مقابلة السلطات المصرية وتقديم الشكر لها لاستضافتها لأعداد كبيرة من السودانيين، وتوضيح المصاعب التي يواجهونها، والدعوة لتذليلها وتسهيل سير إجراءات تواجدهم النظامي بالتنسيق مع السلطات في مصر.

وقف الموافقة الأمنية!

وتأتي الشكاوى من السودانيين في حين تلن سلطات الانقلاب في مصر أنها أوقفت الموافقة الأمنية (التصريح الأمني) للسودانيين لدخول أراضيها من السودان.

وأن السلطات أقرت عدم تحصيل رسوم منهم لكنها اشترطت وجود تذاكر طيران ذهاب وعودة لمدة 30 يوم مع عدم وجود مرافقين مضافين لجواز السفر.

وعن حقيقة القرار، كشف سودانيون أن الإجراء فقط مع السودانيين العاملين في الخليج حيث أعلنت عن استئناف التأشيرة للسودانيين القادمين من السعودية وللسودانيين المقيمين بدول الاتحاد الاوروبي، كندا، استراليا، امريكا ودول الخليج وأن ذلك منشور قديم، وتبقى الاشتراطات كما هي بضرورة حصول الجميع دون استثناء على فيزا مسبقة او موافقة أمنية للدخول.

وقالت الصحفية السودانية رفيدة ياسين بقناة العربية @Rofaidayassin فإن  "كل حاملي الجواز السوداني الزائرين لمصر بجميع الأعمار من أي مكان حتى المقيمين بالخليج وبريطانيا وأميركا وأوروبا عليهم الحصول على تأشيرة مسبقة  ".

وحددت القنصلية المصرية بالرياض خطوات الحصول على تأشيرة دخول السودانيين إلى مصر “رسوم اصدار التأشيرة مجاناً!

السوداني أحمد بطران @Ahmedbatran70 قال: "العالم العربى جبان ولم يقف موقفا مشرفا مع عاصمة اللات الثلاث والان ازدهر اقتصاد بعض الدولة الشقيقة باستغلال ازمة اللاجئين السودانيين  فمثلا مصر التي تزعم اننا أخوة تشددت في إجراءات الدخول لاراضيها حتي بلغت قيمة التأشيرة في السوق السوداء مليارين من الجنيهات هل يعقل هذا؟".