نشرت مجموعة "تكنوقراط مصر"، 7 شروط لوقف الانهيار الاقتصادي في تصريحات لمؤسس المجموعة الخبير الاقتصادي د. محمود وهبة رد فيها على الذراع الإعلامي عمرو أديب الذي تساءل عن إمكانية أن تسدد مصر ديونها وتوقف نزيف اقتصادها دون الحاجة إلى التسول و"فلوس من برة" لحل المشكلة الاقتصادية.

https://youtu.be/WGA25TFY8GA?feature=shared

وقال محمود وهبة عبر حسابه على منصة (اكس) @MahmoudNYC: "الهيكل الاقتصادي بمصر مختل في توزيع الثروة والأعباء.. الدخل القومي بالتقريب حوالي 400مليار دولار او اكثر قليلا .. يمتلك اقتصاد الجيش واقتصاد الصناديق السيادية والخاصة" التي أسماهما "الاقتصاد السري) لأنه لا يفصح عنهم بحكم القانون، ويمتلك الاقتصاد السري حوالي ثلثي الدخل القومي أي 280 مليار .. ويمتلك الشعب 120 مليار دولار منه وتعتمد على الميزانية العامة".

وأشار إلى جملة عيوب للاقتصاد السري تتمثل في أنه لا يسدد ديونه أو يدفع فوائد عنها، ويحملها للميزانية العامة، ولا يدفع جمارك، أو ضرائب، أو رسوم، وله مزايا أخرى خاصة بالمستفيدين منه (سري أيضا) ".

لفت إلى أن ".. الحل ليس فنيا ويأتي بمال من الداخل والخارج بافتراض أن النظام يريد حلا جذريا للأزمات الاقتصادية الفنية التي يشغل الشعب والإعلام بها وليس لها حل لأنها أعراض الأزمة وليست سببها. مشيرا إلى أن الاقتصاد السري خلق الأزمات وعليه أن يحلها إذا أراد كالاتي: 

أولا: أن يسدد الاقتصاد السري والصناديق الخاصة ديونها ودفع فوائدها ولا تدفع من الميزانية العامة. 

ثانيا: أن يدفع الاقتصاد السري الجمارك والضرائب والرسوم المستحقة على كل عملياته التجارية.  

ثالثا: أن يدفع الاقتصاد السري والصناديق الخاصة التعويض عن سلب كل الأصول التي نقلت ملكيتها له بالمجان بالمخالفة للقانون والدستور. 

رابعاً: أن تستعيد الخزانة العامة كل العمولات والسمسرة التي تم الحصول عليها من شراء الأسلحة وغيرها من عمليات. 

خامسا: أن تكف الحكومة والإعلام عن خداع الشعب وتتجه الأنظار لحل الأزمة من أصلها بتعديل هيكل توزيع الثروة المصرية. 

سادسا: توحيد الميزانية بتوحيد ميزانيات الصناديق الخاصة والسياسية. 

سابعاً: المطالبة باستعادة الأموال المهربة من الخارج.  

واعتبر "وهبة" أن "إنشاء صندوق جديد استمرار لبقاء الكارثة وليس حلا لها.. والسبب فيما وصلت إليه مصر الآن. 

https://twitter.com/MahmoudNYC/status/1748540345946607764

قرض لشراء الغذاء الشهري

وكان د. محمود وهبة حذر عبر منصاته على التواصل الاجتماعي من تأثير القروض وأن الاضطرار إليها سيضطرنا في النهاية إلى "قرض لشراء الغذاء الشهري" وألمح إلى السيسي وهو يقول: "تبني المرحلة الثانية من ما تسميه العاصمة الجديدة وتقول ستكلف عشرات المليارات.. وتبدأ مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء بالذرة بمبلغ 32 مليار دولار وانت تشحت طعامك شهريا.. منذ سبتمبر عام 2022 وكل شهر تبحث عن مصدر يقرضك لتأكل.. ويقولك منتظرين الإفلاس وانت مادد إيدك مدد مدد قرشين لله اشتري بيهم أكل.. وحساباتكم السرية بالبنوك بالخارج متخمة بأموال نهبت من الشعب وهربت.. نظام إيه ده"؟

وحذر "وهبة" من أنه "إن لم يكن هناك محسنين ستصبح مثل غزة.. جائع..".

ولفت إلى إدمان الانقلاب القروض والديون ومنذ ذلك "تمويل جديد لدعم شراء الوقود وتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث تعتزم مؤسسة التمويل الإفريقية تقديم تسهيلات قرض تجاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار لمصر، وفق بيان صحفي. ويأتي القرض بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف دعم الأمن الغذائي والطاقة في مصر".

وتعليقا على هذا النوع من الديون قال: "من يستفيد من التمويل؟ تصل مدة أجل القرض إلى عام واحد، ومن المقرر توزيعه بالتساوي بين الهيئة المصرية العامة للبترول من أجل دعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم استيراد السلع الزراعية الأساسية التي تشمل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر..".

https://twitter.com/MahmoudNYC/status/1747271069168443546