قال موقع مجلة "فوربس" الاقتصادية إن وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "سلبية" من "مستقرة" مع تثبيتها تصنيفها عندCaa1، وذلك للمرة الثالثة خلال عام.

وأرجعت موديز، في تقريرها، تراجع نظرتها للاقتصاد المصري إلى ما سمته المخاطر التي ستؤدي لإضعاف الوضع الائتماني للبلاد مع تنامي صعوبات الاقتصاد الكلي وإعادة التوازن لسعر صرف العملة.

وسبق أن خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني مرتين خلال عام واحد، من B2 إلى B3 في فبراير ثم إلى Caa1 في أكتوبر مع تثبيت النظرة المستقبلية عند مستقرة.

كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر الائتماني في أكتوبر أيضا بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع نظرة مستقرة.

وتتوقع وكالة موديز ألا يكفي الدعم المالي المنتظر من صندوق النقد الدولي والتزام الحكومة المصرية بتحقيق فائض أولي في الموازنة لتجنب مصر اضطرارها لإعادة هيكلة ديونها مع ضعف مقاييس الدين ومخاطر سعر الصرف ونسب الفائدة المرتفعة.

ومع ذلك لا تتوقع موديز أن تضطر القاهرة لإعادة هيكلة ديونها قريبا.

وقالت موديز: "الزيادة الكبيرة في الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي".

ورجحت الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على مزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.

والتقى مسؤولون مصريون الشهر الجاري في واشنطن مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، لبحث إمكانية زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار متوقعة عام 2023، ضمن برنامج جرى الاتفاق عليه في 2022 تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بسبب تأخر الإصلاحات الاقتصادية وبينها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.