أكدت وكالة (رويترز) في تقرير لها  أن مصر إحدى الدول التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في براثن مآزق اقتصادية، حيث لديها نحو 100 مليار دولار، من الديون بالعملة الصعبة ويتعين سدادها على مدى الـ5 سنوات المقبلة.
 
وأضافت أن مصر تظل إحدى الدول الكبرى الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في المشاكل.
 
أما (كريستشن ساينس مونيتور) ففي إجابتها على سؤال بعنوان ، هل مصر حقا أكبر من أن تفشل؟  قالت: إن "ارتفاع معدلات الهجرة من مصر إلى أوروبا يعبر بجرأة عن السخط السياسي، وأن هذا يعني أن مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 113 مليون نسمة، تقترب من الانهيار الاقتصادي".
 
 
تقرير "رويترز"
 
وأشار تقرير الوكالة المنشور في 3 سبتمبر إلى أن أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل، وتنفق الحكومة أكثر من 40٪ من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
 
وأشارت الوكالة إلى أن القاهرة استجابت لاشتراطات برنامج صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ومن ذلك؛ خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير2022.  
 
وأضافت أن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء، وفي الشهر الماضي انحرفت عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى يناير.
 
وأشارت إلى أن ما يتم تداوله أن بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية، حيث يعتقد المحللون أن العامل الرئيسي في ما إذا كان بإمكانها العودة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية مثل السعودية.
 
الطريق إلى الفشل
 
وقال الكاتب (لب تايلور لاك) ل"ساينس مونيتور" إنه "لم يكن مجرد تأمين حد الكفاف أكثر صعوبة للمصريين من هذا الوقت"، وبهذه الجملة افتتحت الصحيفة تقريرها عن عواقب الأزمة الاقتصادية في مصر.
 
وأوضحت أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت بعيدة المنال للأسرة المتوسطة، وتشجع الحكومة المواطنين على أكل هياكل الدجاج، والتي قد يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور عليها بسبب الطلب عليها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر سجلت معدل تضخم سنوي قياسي في يوليو الماضي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو، وكان الرقم السنوي لأسعار المواد الغذائية 68.4%. والجنيه المصري في حالة هبوط حر وفقد 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.
 
وعن مؤشرات ذلك، لفتت إلى أن هناك نقص في العملة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.
 
وأبان التقرير أن مصر البلد المثقل بالديون، أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي، على وشك التخلف عن السداد؛ 40% من ميزانية مصر لخدمة الديون، ويتعثر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرض تشتد الحاجة إليه، بسبب رفض الحكومة تنفيذ الإصلاحات.
 
ووجه انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي ضربة أخرى لدولة تلقت 80% من الحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا.
 
المسؤولية على السيسي
 وقال: إن "اللوم في نظر كثير من المصريين، يقع على عاتق  النظام الاستبدادي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013، ووعد بالاستقرار والازدهار، وهو ما جذب المانحين من الغرب والخليج العربي".
 
وباستخدام الأموال المقترضة، قامت الحكومة ببناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية.  
 
وقال محللون: إن "هذه المشاريع أفادت الشركات المملوكة للجيش وحلفائه، مما عزز شبكة محسوبيته وقبضته على السلطة".
 
إلا أنها أشارت لمحللين ذكروا أن المصريين، بعد 12 عاما من الثورة (25 يناير 2011 ) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، من غير المرجح أن ينتفضوا ضد السيسي.
 
حيث حظر الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء أو نفيهم أو سجنهم أو قتلهم، ورغم أن عبء الديون الثقيل وانكماش القطاع الخاص، أضحت عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات الفقر ونضال الأسر من أجل تأمين لقمة العيش، بلغت الانتقادات الموجهة للسيسي أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تتوالى المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابات على الجدران التي تنتقد السيسي،  وهو ما يعاقب عليه بالسجن المؤبد، وتدعو شخصيات عامة السيسي على عدم الترشح لولاية ثالثة، كما تنتقد الصحف الموالية للنظام والنقاد وحتى أعضاء البرلمان سياساته الاقتصادية علنا، مما دفع السيسي إلى الاتصال ببرامج حوارية للدفاع عن سجله.
وأوضحت أن عام 2022 شهد بالفعل رقما قياسيا بلغ 22 ألف مهاجر من المصريين إلى أوروبا، وبالأساس عن طريق القوارب، حيث أصبحت مصر أكبر بلد منشأ للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. ونسبت إلى الخبراء، إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2023.