كشف بيانات للبنك المركزي المصري عن زيادة العجز في صافي الأصول الأجنبية بمقدار 82.1 مليار جنيه في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه، أو ما يقرب من 27 مليار دولار.
وجاء الانخفاض في يونيو تقريبًا بسبب تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7% في يونيو، ويزيد من الضغط على الجنيه، الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار، خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.
