اعتبر مراقبون أن تصريحات وكيل لجنة الشؤون الدينية في برلمان السيسي غير شفافة، وهو يتناول أملاك مصر في اليونان، بعدما قال أسامة العبد  إن "أملاكنا في اليونان كانت ضائعة ومهدرة، واستطعنا أن نغير العقود إلى عقود سنوية بدلاً من مستمرة، وزيادة الإيجارات، وأن نحافظ عليها"..

لكنه لم يذكر قيمة ما تجنيه الحكومة المصرية من عوائد مالية جراء تلك الأملاك التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، في ظل اتهامات سابقة بالتسبب في ضياع تلك الأموال، وعدم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بحسب المراقبين.

في وقت كان عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، قال إن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.

وقال في تصريحات متلفزة في أغسطس 2016، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.

وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
 

حصر أملاك

تتمثل الأوقاف المصرية الموجودة في اليونان، التي تعترف بها الحكومة المصرية، في 15 قطعة أرض، منها متحف محمد علي باشا، وقصر والد محمد علي، وأراضي وقبر والد محمد علي، والمدرسة البحرية على بحر إيجة التي بناها محمد على عام 1748، والمسجد، والمكتب، إلى جانب أراضٍ شاسعة زراعية مساحتها تزيد على 100 ألف متر مربع، وكانت مخصصة للإنفاق على تلك المؤسسات الموجودة في “قولة”، بخلاف بساتين شجرية نادرة.

وهناك مجمع معماري ضخم يعرف باسم “الإيماريت”، وجرى استخدامه كدار إطعام الفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالي 4160 متراً مربعاً.

هذا المجمع تحول إلى مزار سياحي يحمل الاسم ذاته. واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه وإعادته كما كان.

أما بالنسبة لمنزل محمد علي، فيقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 متراً، ويستخدم المنزل متحفاً ومزاراً مفتوحاً للعامة. قصر محمد علي والمنزل المجاور له (مساحته 300 متر مربع ويتكون من طابقين) والحديقة التي تحيط به وتزيد مساحتها على 2000 متر مربع، يتم تأجير كل ذلك بمبلغ 15 ألف يورو سنوياً، أي حوالي 1250 يورو شهرياً، وهو ما يعادل 41.6 يورو يومياً.

وتشير أرقام سابقة لوزارة الأوقاف المصرية إلى أن إيراداتها من اليونان تبلغ 70 ألف يورو في العام، وهى حصيلة تأجير 5 قطع من أملاك الأوقاف، والباقي ومقداره 10 قطع فغير مستغل.

خطة لم تكتمل

ولفت مصدر مطلع في وزارة الأوقاف، لموقع "عربي بوست" إلى أن الوزارة كان لديها خطة لم تكتمل بشأن لملمة باقي الأوقاف واستثمارها في إطار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن أملاك محمد علي باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع، قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأضاف أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأوقاف في عام 2016 هدفت إلى تنمية ممتلكات مصر باليونان وليس حصرها بالكامل، مؤكداً أن وجود أبعاد سياسية جعل القاهرة تغض الطرف عن البحث عن حقوقها جراء التقارب السياسي في ذلك الحين مع أثينا، التي انتهت بإعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

في ذلك الحين، نفت وزارة الخارجية المصرية التنازل عن جزيرة “تشيوس” لليونان، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزيرة ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية، وليست ملكاً للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافياً بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية، ولم تكن في يوم من الأيام ملكاً لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية.