قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل وفق ما نشرته وزارة القوى العاملة، وتستغل لجان الانقلاب وأذرعه على وسائل الإعلام لفظ "رفع" أو "زيادة" بالمخالفة لواقع تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص فعليا متأثرا بتراجع سعر صرف الجنيه، وارتفاع التضخم بزيادة أسعار السلع حيث بلغ نحو 152 دولارا في بداية 2022، عندما كان سعر الصرف نحو 15.7 جنيها للدولار، ولكن حتى مع الزيادة فإن قيمة ما يتقاضاه أصحاب أقل الراوتب (97 دولارا) بداية من يوليو المقبل، وهو ما يعادل زيادة بنحو 11 % بحسب بيان وزارة التخطيط بحكومة السيسي مؤخرا.
وعلق محمد @mhmdmhmd1123 قائلا: "التضخم ضريبة تفرض بدون قانون . فما بالك بنسب تقترب من ١٠٠% عن العام الماضي.. الخبر عن رفع الحد الأدنى أساسا".
وقالت الريم @Alreem_HKJ : "الارتفاعات المستمرة للأسعار دون النظر للحد الأدنى للأجور هو استغفال وجباية تحت بند الظلم لهذا الشعب؛ رفع الأجور حق لكل مواطن، واجب و فرض على حكومة الجباية الأردنية".
وتوقع حساب مصطفى بيه @Moustafa_yosef7 "زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه اعتبارا من يوليو .. معنى كدة فيه تعويم ف يوليو ! ولا زياده أسعار تاني"؟
وعلقت شيماء محمود @shima80213: "صح ومكناش بنسمع إن الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه آخر عقد اتعمل قبل ٢٠١١ كان بـ ١٢٠ جنيه وبعد الخصم ٩٠ جنيه والناس كانت زعلانة وعملت ثورة".
وبالتزامن رفعت الحكومة التركية (حكومة العدالة والتنمية التركي) الحد الأدنى للأجور بنسبة 34%، ليصل إلى 11 ألف ليرة تركية و402 ليرة، (483 دولار) مقابل 3 آلاف جنيه (97 دولار) للمواطن المصري البسيط، الزيادة التركية أقرها الرئيس أردوغان بتغريدة عبر حسابه.
وزعمت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيسي، ورئيسة المجلس القومي للأجور "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.. يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم".
وسبق أن تمت زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير الماضي، عندما تم لأول مرة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص في البلاد.
ويأتي القرار بعدما استبعد السيسي، فيما يبدو، تخفيض قيمة العملة مرة أخرى عما قريب، بعد ثلاثة تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 % في مايو، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3 بالمئة في الشهر نفسه.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا لأكثر من ثلاثة أشهر عند نحو 30.90 جنيه مقابل الدولار، بينما بلغت قيمته في السوق السوداء نحو 40 جنيها أمام الدولار.
ورفعت حكومة الانقلاب في إبريل الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولار).
