دأبت "لجنة تسعير المواد البترولية" على تحديد هيكل أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر بشكل رسمي، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل مستمر حتى تضاعف ثمن بعضها بشكل حقيقي.

وتعقد اللجنة اجتماعها كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة في الأسبوع الأول من يناير؛ لبحث التسعير الجديد للمشتقات البترولية سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.

 

توقعات برفع أسعار البنزين والسولار

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ترفع حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير، للربع الأول من عام 2023، ويستند الخبراء في رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة من 2022، إلى جانب زيادة سعر السولار عالميًا، وذلك رغم انخفاض سعر البترول الخام.

وتحدد اللجنة أسعار المنتجات البترولية بحسب تحركات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الشهور الثلاثة السابقة على الاجتماع، على ألا تزيد نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار الجديدة عن 10%.

 

توقعات بتثبيت أسعار البنزين والسولار

ومن جهة أخرى، توقع الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن حكومة الانقلاب لن ترفع أسعار البنزين والسولار في شهر يناير 2023، خاصة تحت ظل الثبات السعري للنفط عالميًا، واستقرار تكاليف الإنتاج، وفقًا لـ"الأسبوع".

وفي ذات السياق قال أستاذ بالجامعة الأمريكية، إن أسعار النفط لم ترتفع على مدار الثلاث أشهر الماضية وتشهد ثبات سعري قرب نطاق الـ 84.3 دولار للبرميل عالميًا، مع الاستقرار التام في مستوي الضخ للسوق الخارجي من جانب منظمة الأوبك، والتي لم يكن لديها أي نوع من الحصر أو التحكم في عملية الاستمرار.

وتوقع المصدر أنه تبعًا لذلك سوف يكون هناك التزام محلي بعدم رفع الأسعار والإبقاء عليها كما هي لفترة الثلاث أشهر المقبلة.

وجاء آخر قرارات لجنة تسعير البنزين والوقود والسولار، في 22 أكتوبر 2022، قبل أيام من تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية في 2022، وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وقتها؛ تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الثاني من 2022.

وكان يتوقع أن ترفع حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار قبل الاتفاق مع صندوق النقد على القرض الجديد، الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، لكن المهندس طارق الملا وزير البترول، قال بعد 10 أيام من صدور قرار لجنة تسعير البنزين، إنه كان من المقرر زيادة أسعار الوقود بنحو 10% بسبب تحرير سعر الصرف، في قرار 22 أكتوبر 2022، لكن تم التراجع عن هذا القرار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في 24 من أكتوبر 2022 أن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة ستظل كما هي في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن، وفقًا لـ"اليوم السابع".

 

13 قرارًا للجنة تسعير المواد البترولية خلال 4 سنوات

-في أكتوبر 2019.. خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر، وتثبيت سعر السولار.

-في يناير 2020.. تثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.

-في أبريل 2020.. خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت سعر السولار.

-في يوليو 2020.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار كما هي.

-في أكتوبر 2020.. تثبيت أسعار البنزين والسولار عند نفس مستوياتها.

-في يناير 2021.. الإبقاء على أسعار البنزين والسولار.

-في أبريل 2021.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.

-في يوليو 2021.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.

-في ديسمبر 2021.. زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.

-في فبراير 2022.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، وتثبيت سعر السولار.

-في أبريل 2022.. رفع أسعار البنزين 25 قرشًا، مع الإبقاء على سعر السولار كما هو.

-في يوليو 2022.. زيادة أسعار السولار وبنزين 80 و92 بقيمة 50 قرشًا، ورفع سعر بنزين 95 بنحو 1 جنيه.

-في أكتوبر 2022.. قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، وفقًا لـ"القاهرة 24".