وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قتل 62 مختفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل الدولة رغم توثيق إخفائهم السابق.

ورصد التقرير ارتفاع أعداد المختفيين قسريًا في مصر إلى 3153 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي خلال 9 سنوات كاملة إلى 16355 حالة!

وكشف التقرير الحقوقي، الذي ورد بعنوان "المشهد الحقوقي 2022"، استمرار معاناة عائلات المختفين قسريا من اضطرابات نفسية  لعدم معرفة ما إذا كان هؤلاء المختفين لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازهم أو كيف تتم معاملتهم.

وأضاف أن البحث عن الحقيقة قد يؤدي إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير.

ولفت إلى توثيقه حالات من المختفين لم يظهروا إلى الآن، حتى كتابة هذا التقرير، اختفوا في أحداث مثل يوم فض رابعة والنهضة وما بعدهما، راصدا أن إجمالى حالات الاخفاء القسري منذ 2013 وإلى 2022، وصل إلى 16355 حالة.

ونبه إلى أن أعلى نسبة اختفاء قسري خلال هذه الفترة كانت في 2020 حيث وصل عدد المحتفين قسريا إلى نحو 3663 حالة
وكان شهر نوفمبر من 2022، هو الأعلى بين بقية شهور العام في أرقام الإخفاء القسري، ووصل إلى 822 حالة بالتزامن مع دعوة 11/ 11، وحين حل شهر مارس 22 في المرتبة الثانية بنحو 310 حالات.

وعن الانتهاكات المستمرة في سجون الانقلاب، أشار المركز في تقريره، إلى أنه "..خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو (865) محتجزًا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم (40) مواطنا خلال عام 2022".
وأشار إلى أن عدد السجون في مصر 73 سجنا ومقر احتجاز، مشيرا إلى أن الانتهاكات بها لا تتوقف بين الإهمال الطبي والمنع من الزيارات وإدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية والتعذيب والحبس الانفرادي والتغريب ومنع التريض وغيرها.

وعن علم النظام باالانتهاكات، أشار إلى إدراكهم الكامل للجرائم التي يرتكبونها، حيث وثق المركز الحقوقي اعتراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير داخلية الانقلاب مدير قطاع السجون بقوله "أيوة أنا عارف" في رده على شكاوى الأهالي في 15 أكتوبر الماضي لدى زيارته سجن بدر 3 وعلمه بأن 1000 معتقل محرومون من الزيارات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحرمات التي يحصل عليها المساجين الجنائيين.

https://drive.google.com/file/d/1H8riCq9d-Fj4qe8DouAqmF8L9sEDPvk9/view