اعتبر مراقبون أن عهد السيسي هو العهد الذهبي لتنفيذ مطالب مؤسسات الشواذ والأفكار المنحرفة ابتداء من الزنا ودعاوى السنجل وعودة تراخيص الدعارة والسماح بالشذوذ الجنسي والسماح بالمعاشرة دون زواج بين أصدقاء وخليلات!

وكان من أبرز الشروط الجديدة لعقد الزواج وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، قال عبدالفتاح السيسي الذي أطلق المشروع خلال افتتاح عدة مصانع، بمنطقة أبو رواش إن تمويل الصندوق الجديد هيكون من الحكومة المصرية والمقبلين على الزواج معًا، وتحدد رسوم مناسبة تُدفع من المقبلين على الزواج لصالح الصندوق.

قاض وصندوق

وبحسب تصريحات عبد الفتاح السيسي، يتضمن مشروع القانون الجديد تعيين لجنة برئاسة قاض تكون مسؤول عن اعتماد الكشف الطبي للمقبلين على الزواج بعضوية أطباء.

والإجراء ليس جديدًا، وكان مدرج في قانون الأحوال الشخصية القديم، ولكن السيسي كشف في حديثه خلال أحد المؤتمرات، أن القانون الجديد يشمل تحديث منظومة الفحص الطبي لراغبي الزواج.

التحديث عبر إجراء عدة فحوصات أكثر وأشمل مما يجرى حاليا، ويصدر بتلك الفحوص تقرير طبي يُرسل بصورة مُميكنة إلى لجنة يرأسها قاض، تبت في توثيق عقد الزواج، بعد إطلاع ذوي الشأن. 

كما يتضمن المشروع دفع اشتراك بصندوق الأسرة الجديد، فبحسب البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة، يوم 24 ديسمبر الجاري بعد اجتماع عبد الفتاح السيسي مع وزير العدل و رئيس الوزراء ورئيس لجنة لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وجه السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مسائل الأحوال الشخصية، وإلغاء تعدد القوانين الحالية الخاصة بالأحوال الشخصية والتي تبلغ 6 قوانين.

ووفق بيان عن مكتب السيسي فإن مشروع القانون الجديد يعمل على استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية للزوجين، ونصيب كل منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

ويتضمن المشروع إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، بما يضمن ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

وربط الباحث أحمد مولانا بين مشروع السيسي حديثه المتكرر عن النمو السكاني وقال: "تحدث السيسي أكثر من مرة مؤخرا عن أن نسبة النمو السكاني المطلوب الوصول لها بمصر لابد أن تصبح ١% بحيث يبلغ عدد المواليد سنويا ٤٠٠ ألف طفل، مع تثبيت ذلك المعدل لمدة عشر سنوات،وهو  ما يعني أن المطلوب تخفيض عدد المواليد بنسبة ٨٣٪، حيث بلغ عدد المواليد بمصر  ٢.٣ مليون طفل في عام ٢٠١٩".

وأضاف "كذلك أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الحكومة تستهدف تقليص نسبة المواليد لكل سيدة إلى ٢.٤ مولود بحلول ٢٠٣٠ بدلا من نسبة ٣.٤ حاليا.. ولذا بدأت الحكومة تفصيل قانون جديد للأحوال الشخصية يهدف بالأساس لتعقيد عملية الزواج والحد من عدد المواليد.".

طور الإعداد
وطرح نواب ببرلمان السيسي تصورات جديدة لإلحاقها بمشروع القانون -الذي مازال في طور الإعداد والمناقشة ولم يصدر حتى الآن- وكل ما نشر عنه مازال غير مفعل، ومن الوارد إلغاء بعض البنود خلال مناقشته في البرلمان ولجانه الفرعية.

وقالت منصة "صحيح مصر":  إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يمر بأي من المراحل المعتادة حتى الآن، والتي تبدأ بإحالته من قِبل "رئيس برلمان العسكر حنفي الجبالي" إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس، والتي تناقش القانون بشكل مفصل قبل أن تقدم تقريرًا بما تم من مناقشة، ووضع الأهداف وفلسفة القانون مع المذكرة الإيضاحية، ثم عرض تقرير اللجنة ومواد مشروع القانون خلال الجلسات العامة لمناقشته، ويمكن أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي وضبط الصياغة قبل التصويت عليه.

ولفتت إلى أن إجراء تحليل مخدرات للطرفين، غير حقيقي، ولم يرد في مقترح القانون الجديد للأحوال الشخصية، إجراء تحليل مخدرات للمقبلين على الزواج.

وأضافت أنه مقترح مقدم من هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ويستهدف مشروع القانون ضرورة أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي، وأنه مقترح لم يوافق البرلمان على إدراجه في قانون الأحوال الشخصية والمدنية الجديد حتى الآن.

دعوات المساكنة
واتهم ناشطون السيسي بتبني بشكل غير مباشر دعوات الفنانين الذين دشن لهم تجمعا خاصا ويناقش إعلام السيسي فيه حقوق الشواذ والمساكنة بدعوى تجديد الدين.

وقال جمال عبدالعزيز "محمد عطية يُهاجم الزواج ويقول أنه بدعة اخترعها الإنسان، وأنه يُفضل (المساكنة) على كتابة العقد..المشلكة ليست في هذا الدعي،المشلكة أنه يُمثل وجهة نظر معظم أفراد الطغمة الحاكمة في الوطن العربي.. وهذا ما يريدون زراعته في وجدان الأمّة".

واضاف عماد "هذه مهزلة اخري من مهازل بلحة السيسي وحملة جديدة لإفساد الشباب المصري! هذا مزج فاسد من عهر زواج المتعة و عهر المساكنة "القانونية "

وأضاف مدينة، "إن كل ما يدعو إليه حلف الشيطان من أمثال إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وغيرهم من المأزورين تم تجربته في أوروبا وفشل مثل موضوع المساكنة ظهرت مظالم كثيرة لحقوق المرأة والأطفال وخاصة في الميراث وتم وضع قوانين لإثبات المساكنة لتعامل في الحقوق كالزوجة السابقة وأولادها".