قالت النشرة اليومية لـ صحيفة “إنتربرايز enterprise” الاقتصادية، إن صناديق الثروة السيادية الخليجية، نفذت عدد من صفقات الدمج والاستحواذ، خلال عام 2022، وزادت بأكثر من الضعف خلال العام، وارتفع عدد الصفقات المكتملة في مصر إلى 66 في عام 2022، ارتفاعا من 31 في العام السابق.

واعتبرت النشرة أن الموجة الشرائية أدت لتعزيز الدور المحوري للخليج في اقتصاد مصر، وأن الغالبية العظمى من صفقات الدمج والاستحواذ وافدة إلى البلاد، مع إبرام عدد محدود فقط من الشركات المصرية صفقات في الخارج.

في حين رجح موقع إسباني إقصاء عبدالفتاح السيسي في ظل ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي متواصل، وشكوك لدى حلفائه بالسعودية والإمارات في قدرته على الخروج من هذا المأزق.

وقال موقع “غلوبلتر” أن حكام السعودية والإمارات جلبا السيسي إلى الحكم لمنع الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة، ومدوه بمليارات الدولارات لترسيخ نظامه، لكنه فشل في تحقيق ذلك.

كشفت نشرة إحصائية عن موجة استحواذات خليجية غير مسبوقة على الأصول والشركات في مصر، ما يعزز الدور المحوري لدول الخليج في الاقتصاد المصري.

بيع الأصول

وبالعودة إلى "انتر برايز" وزعت الأصول المشتراه بين الإمارات والسعودية بعدما شاركت
الشركات والمؤسسات في 40 صفقة استحواذ عام 2022، وكان قطاع الخدمات المصرفية والمالية هو الأكثر رواجا في هذه الصفقات، يليه الصناعة والطاقة.

وتعد صفقة استحواذ فوادكوم، على 55%، حصة فودافون في "فودافون مصر"، هي الأكبر لهذا العام، وبلغت قيمتها 2.5 مليار دولار.

كما اكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي، و9 صفقات في القطاع الصناعي، و 4 منها في الطاقة و اثنتان في مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت النشرة الاقتصادية أن الأزمة سمحت لصناديق الثروة السيادية بالسعودية والإمارات تحديدا، بتوسيع النفوذ بشكل كبير في الاقتصاد، مع المساعدة في دعم المعروض المتضائل من النقد الأجنبي في البلاد.

وأودعت هذه المؤسسات 10 مليارات دولار، في البنك المركزي، مع ضخ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة إيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.

وبات الصندوقان معا يمتلكان ما يقرب من 50% من أكبر شركتين للأسمدة في مصر، وتمتلك القابضة أيه دي كيو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن 41.5% من شركة أبو قير للأسمدة و45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وأصبحت القابضة الإماراتية أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، وشركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

واشترت الشركة حصة 17.2% في البنك التجاري الدولي مقابل 911.5 مليون دولار و11.8% من فوري مقابل 55 مليون دولار تقريبا.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 25% في "إي فاينانس" الحكومية، وتفيد تقارير أنه يجري حاليا محادثات مع البنك المركزي المصري للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد.

وفي القطاع الدوائي، زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من وجوده من خلال الاستحواذ على 4.7% من شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) وزيادة حصته من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ليصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة.

واستحوذ الصندوق السعودي على 34% من شركة "بي تك"، المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بينما أكملت القابضة إيه دي كيو الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة عوف للأغذية الصحية المالكة لعلامة أبو عوف التجارية الغذائية الشهيرة.

ودخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب صناديق أخرى لم يكشف عنها، إلى قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على حصة 15% في سيرا للتعليم.

أما في القطاع العقاري، فبقيت المحاولات مستمرة لمزيد من الاستحواذ، حيث استحوذت القابضة أيه دي كيو، جنبا إلى جنب مع شركة العقارات الإماراتية العملاقة "الدار العقارية" على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في أواخر عام 2021.

وعلى صعيد الموانئ، باتت الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مملوكة حاليا لأغلبية من صناديق الثروة الخليجية، بعد موافقة مؤسسات الدولة على بيع حصصها لتوفير سيولة من العملة الصعبة للبلاد.

واستحوذت القابضة أيه دي كيو على ثلث الشركة المدرجة في البورصة المصرية مقابل 186.1 مليون دولار في أبريل، وحذا صندوق الاستثمارات العامة السعودي حذوها بعد 4 أشهر باقتناص حصة 20% مقابل نحو 156.3 مليون دولار.

ودفعت موانئ أبو ظبي، التي تمتلك القابضة إيه دي كيو حصة الأغلبية فيها، 140 مليون دولار لشراء حصة 70% من شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير "أي أيه سي سي)" وهي شركة استثمار مصرية تمتلك شركتين محليتين للخدمات اللوجستية البحرية: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية "تي سي آي".

واستحوذت شيميرا للاستثمارات (إماراتية خاصة) على 56% من بلتون المالية القابضة مقابل 20.3 مليون دولار في يوليو، وتبعها شراء حصة 22% في "إم إن تي إنفستمنتس الهولندية" المملوكة بحصة أغلبية من قبل شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية.

ووافقت شركة جي بي أوتو التابعة هذا الشهر على بيع حصة 45% في جي بي للتأجير التمويلي لشركة الاستثمار الإماراتية، وهي صفقة قد تكتمل قبل نهاية العام إذا وافق عليها مجلس إدارة جي بي أوتو.

ولم يقتصر النشاط الخليجي على السعودية والإمارات، إذ نشطت قطر كذلك في محاولات استحواذ، حيث كانت إحدى العوامل الرئيسية التي حفزت مصر على التقارب مع خصمها الإقليمي السابق هو البحث عن استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.

وقاد المناقشات على الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

واستمرت المحادثات مع صندوق الثروة السيادية القطري طوال العام مع القليل من الإفصاح من الأطراف المعنية، على الرغم من إيداع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري كوديعة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الاتفاقات.

ورفع هذا المبلغ قيمة الودائع القطرية لدى المركزي المصري في عام 2022 إلى 4 مليارات دولار بعد تحويل أولي بقيمة 3 مليارات دولار في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.

وتعهدت الدوحة، في مارس الماضي، باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة "بلدنا" القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

 

غلوبولتر الاسباني

بدوره، اشار الموقع الاسباني غلوبولتر أن للأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا تأثيرا سلبيا للغاية على هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، والذي يحكمه منذ عام 2013 عبدالفتاح السيسي بقبضة من حديد.

وأضاف أن الشعب أظهر، الذي يعدّ الجزء الأكبر منه فقراء، تشاؤمه من الوضع، حيث لا يتوقف التدهور الاجتماعي عن النمو.

ولفت الموقع إلى أن دولا على غرار السعودية والإمارات تساعد مصر منذ سنوات بسخاء يختفي وراءه المصلحة الذاتية.

ونبه إلى المليارات التي دعمت بها القوى الخليجية السيسي، معتبرة أن المبالغ الضخمة من الأموال فشلت في تعزيز استقرار اقتصاد بلد ينزف يوميا.

وأوضحت أن السعودية والإمارات صمما برنامجا طموحا لمنع الإسلام السياسي من التغلغل في أي دولة من دول العربي.

وأضافت أن مخططهم الناجح، استهدف مصر التي تعد من العواصم المهمة في المنطقة، ولا يمكن ألا يشملها المخطط السعودي الإماراتي؛ وهذا ما يفسر كرمهم تجاه مصر السيسي.

واستدرك أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة في إذا ما كان السيسي قادرا على البقاء في السلطة لفترة أطول في ظل هذه الظروف.

فقال : "لا يمكن استبعاد حقيقة أنه إذا استمر التدهور على هذا النحو في مصر، فسيتم إقصاء السيسي من السلطة واستبداله بديكتاتور آخر، على المدى القصير أو المتوسط".

وأضاف "في الأثناء، تعد احتمالات صعود الإسلاميين إلى السلطة ضئيلة إن لم تكن معدومة نظرا إلى حقيقة أن السجون مليئة بهم وأن القيادة الإسلامية قررت عدم اللجوء إلى العنف".