واصل الجنيه اهتزازه وهبط إلى أدنى مستوى له منذ التعامل به في العهد الملكي، وسجل مقابل الدولار خسارة قدرها البعض بنحو 350% وذلك بعدما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 24 جنيها في البنوك و27 خارج البنوك في السوق الموازية، إلى أن المصريين يعزون في ذلك ولكن ولا عزاء لمن أراد أن ينفع نفسه بالشهادات الربوية 18% لينجد الفرعون السيسي من غرقه فغرق معه كما غرق أصحاب شهادات قناة السويس.
وجددت دعوة بنوك حكومية إلى إصدار الشهادات نفسها عقب خفض قيمة الجنيه، وذلك بعائد يقارب 18% ، بحسب "رويترز".
وأصدرت أكبر ثلاثة بنوك حكومية في مصر اليوم الخميس شهادات إيداع لثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 %، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة واحتواء التضخم بعد خفض قيمة العملة.
واعتبر مراقبون أن شهادة ال 17.25% عائدها سنوي وكله بهدف السيطرة على التضخم المتوقع والأمل في أن يجدوا مخرج من الأزمة غير المسبوقة، بعد أن تجاوزت حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 18%، نصف تريليون جنيه، خلال أقل من شهر، بحسب زعمهم.
وقال السفير المصري السابق نجيب محمد " "ليس خبر عظيم كون ان البنوك تطرح مرة ثانية شهادات مقاربة ل ١٨٪ معناها يريدون استقطاب الكاش والقادم أصعب، وزير مالية فاشل فى التعامل مع الازمة وحلول البنك المركزى ليست فى محلها".
وفي مارس القادم 2023 سيضطر البنك الاهلي و المركزي لرد أموال شهادات ال 18% لأصحابها، و قيمتها 750 مليار جنيه بالاضافه للفوائد و هي 135 مليار جنيه، وربما لن تجد البنوك صعوبه في دفع هذه الاموال إذا تم طبع مزيد من النقود و هو ربما الأقرب للحدوث، وهو ما سيحدث مزيدا من التضخم، بعدما وصل فعليا إلى 15% كأعلى معدل منذ 4 أعوام.
وكان سعر الدولار كان 18.40 جنيه عند شراء الناس لهذه الشهادات و ربما في مارس 2023 سيصل سعر الدولار الرسمي إلى أرقام أكبر من 24 جنيها التي وصلت إليه فعليا وفي السوق السوداء إلى 27 جنيها و هو ما يعني أن هذه الأموال ربما تخسر 30% من قيمتها مجددا.
واستقر الدولار عند سعر ١٥.٧٦ جنيها قبل التعويم الجزئي في مارس ٢٠٢٢ ، وقت طرح الشهادات وفي التعويم الحالي علي سعر ٢٣.١٤ جنيه وأخيرا 24.15، وهو ما يعني أن مقدار التغير الإجمالي بلغ ٧.٣٨ جنيه وهو يمثل انخفاض قدره ٤٧ ٪ تقريبا من سعر الجنيه في ٧ شهور، بحسب (@yasserali2022) الذي أضاف أن "كل من وضع امواله في شهادات ال ١٨٪ خسر حوالي ٣٠٪ من امواله".
يمحق الله الربا
وعبر محمود (Mahmoud Nasser) على فيسبوك عن نتائج الشهادات الربوية "#الدولار رسمي ب 22.50 غير السوق السوداء.
مبروك لكل الناس اللي حطت فلوسها في شهادة 18 % من كام شهر ... فلوسك دلوقتي خسرانة لأن ال 18 % فايدة مش هيعوضوا خسارة الجنية من قيمته 43.50 %".
أما محمد منسى على فيسبوك (Mohamed Mansy) فأشار إلى تقدير حجم خسارة أصحاب شهادات ال18%، وقال: "يلا بينا نحسب الحسبة المعتادة بتاعة شهادات ال ١٨٪ اللي الشعب أدمن خزوقتها كل مرة بالرغم من تكرارها والتحذير منها خمسين مرة في خمسين بوست قبل كده؟".
وقال : " الشهادات صدرت في نهاية مارس ٢٠٢٢ كان الدولار وقتها تشتريه ب ١٨,٢٣ جنيه (كان متاح تشتري دولار في مارس مكانش صعب زي دلوقتي) .. ال ١٠٠ الف جنيه كان ممكن تشتري بيهم ٥٥٠٠ دولار تقريبا.. بعد سنة اللي هو مارس او ابريل ٢٠٢٣ لو افترضنا ان الدولار حيفضل بسعر النهارده ب ٢٣,١٥ جنيه.. يبقى ال١٠٠ الف اللي في الشهادات + ١٨٪ فوايد.. بيساووا حوالي ٥٠٠٠ دولار ".
وتابع "بعد الفوايد سيادتك خسران ١٠٪ من قيمة فلوسك. . ده اذا افترضنا ان الدولار ما زادش عن كده كمان... والكلام ينطبق على الدهب المستعمل برضه بأرقام مختلفة شوية.. والغريب إن القصة دي بتبقى كتاب مفتوح كل مرة وبتبقى مقرية والخازوق واضح لا شك فيه ومع ذلك الشعب بينزل بالملايين طوابير على الشهادات دي في البنوك .. ".
العلاج
وطرح الباحث د. ابراهيم نوار المستشار الاقتصادي عدة عناصر لعلاج الأزمة الجاثمة وهي برأيه ".. جراحة اقتصادية هيكلية..وليس مجرد جراحة نقدية فقط ..".
وأوضح أن العلاج يجب أن يتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التالية:
- تخفيض سعر الجنيه مرة واحدة إلى 22 جنيها للدولار.
- رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 18-19% على الأقل.
- تخفيض الإنفاق الحكومي فورا بنسبة 20% على الأقل لمنع تفاقم الدين العام.
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الأقل.
- زيادة الضرائب على شركات الطاقة العاملة في السوق المحلي.
- البدء فورا في إعادة أصول الصندوق السيادي للشعب، وبيع الشركات المملوكة للدولة وأجهزتها المختلفة بأسعار تفضيلية للمصريين.
- تخفيض كافة ميزانيات دواوين الحكومة، بما فيها الوزارات والمحافظات بنسبة 50%.
- إلغاء كافة القرارات الإدارية التي أدت إلى الاختناقات السلعية الحالية في الأسواق.
- الدخول في مفاوضات جادة مع الدائنين لإعادة جدولة الدين المحلي والخارجي، الذي تستهلك خدمته ما يقرب من 20% من الناتج المحلي.
- إعادة تقييم كل المشروعات الكبرى التي تستنزف نسبة كبيرة من الدخل القومي، ولا عائد لها في الأجل المنظور.
