مشاكل عديدة يعاني منها التعليم في مصر بداية سوء إدارة منظومة التعليم، ومرورا بحالة التهالك التي بلغتها المدارس، فضلا عن أن متصدري المشهد القيادي التعليمي ليسوا على درجة من الكفاءة لإصلاح منظومة التعليم، وهو ما دفع البنك الدولي لإصدار تقرير البنك الدولي يوثق تراجع الإنفاق العام على قطاع التعليم في مصر ما تسبب في نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، وتراجع الجودة التعليمية.

 

أكبر عدد طلاب وأقل عدد من المدرسين

بعد الانقلاب العسكري عام 2013 عمت الفوضي جميع المؤسسات التعليمية - بعد فشل الإدارات التعليمية في تقديم مستوى تعليمى يحقق ما تنشده من تخريج جيل مؤسس علمياً وأصبح دور المسئولين فى التعليم غير مفعل تماماً، بالإضافة لغياب الإدارة السياسية، وقلة أعداد المدرسين وعدم تأهيلهم.

وكشف تقرير البنك الدولي أن المدارس الحكومية في مصر تعاني نقصاً في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد.

وأوضح البنك الدولي إلى أن مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية، ويوجد حالياً أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90 في المئة منهم في المدارس الحكومية، ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية، بينما المدرسين المعينين هم أقل بكثير من العدد المطلوب.

ونوه التقرير إلى "أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40 في المئة منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملون من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفون وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام".

 

جودة التعليم في مصر تتراجع

وأرجع البنك الدولي، في تقريره أيضاً، "أن نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية أديا إلى تراجع جودة التعليم، الذي استخدم مقياسين لتقييم جودة التعليم، وهما نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية. ويحدد هذان العاملان عبء العمل على المعلمين ومستوى الاهتمام المقدم للطلاب. ويتحسن تحصيل الطلاب مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من الطلاب إلى المعلمين".

ولفت التقرير "أن متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية بلغ حالياً 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية. ولا تحتوي النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين على عدد محدد ومقبول عالمياً، لكن يتفق عديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي واحد إلى 18، وتمكن هذه النسبة المعلمين من تعزيز بيئة تعليمية إيجابية وتقديم مساعدة متخصصة كما أن التحصيل لدى الطلاب يتحسن في الفصول الأصغر ومع النسب الأقل بين الطلاب إلى المعلمين".

 

نقص في أعداد المعلمين وتدني الأجور

وتابع التقرير أن المدارس الحكومية في مصر تواجه نقصاً شديداً في أعداد المعلمين، وقدر وزير التعليم السابق طارق شوقي ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألف معلم.

 ويواجه معلمو المدارس في مختلف مراحل التعليم الأساسي مجموعة متنوعة من التحديات بما في ذلك الأجور المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة.

 

ازدحام الفصول وسط بيئة صعبة

أما عن ما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، فقال التقرير إن هناك نحو 56 طالباً في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب.

 ويقول التقرير إن متوسط نسبة الطلاب في الفصول الدراسية ينخفض إلى 34 في المدارس الثانوية.

وذكر التقرير، أيضاً، أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون خمس سنوات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالباً، على افتراض أن متوسط النمو السنوي في عدد الطلاب من 2017 إلى 2021 سيظل ثابتاً حتى عام 2026.

 

مخصصات التعليم في الموازنة

وكعادة الحكومات التي تأتي بانقلاب عسكري لا تهتم بالعملية التعليمية ما يجعل الميزانية المخصصة للتعليم سواء الجامعي أو الأساسي هزيلة للغاية وغير كافية، إذ ما قورنت بميزانية الدول الأخرى سواء الدول النامية أو الدول المتقدمة، خصوصاً أن معظم الميزانية يذهب فى شكل رواتب أو مكافآت للمعلمين والقليل منها يذهب لتطوير التعليم.

وفق نشرة "إنتربرايز" يستحوذ التعليم على 26.4 في المئة من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي البالغة 2.1 تريليون جنيه (107.69 مليار دولار)، مع تخصيص نحو 555.6 مليار جنيه (28.492 مليار دولار) للاستثمارات والإنفاق في التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي، ومن غير الواضح بعد تأثير ذلك على جودة التعليم.

 

البنك الدولي يضع حلولا لأزمة التعليم

واختتم التقرير إلى أن هناك بعض الحلول التي يتوجب على الحكومة المصرية المضي بها، كزيادة الاستثمار في التعليم الابتدائي وتدريب المعلمين الموقتين يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات. وسيؤدي ضغط النمو السكاني إلى زيادة التحاق الطلاب خلال السنوات الخمس المقبلة، ما قد يستلزم استخدام مدرسين بديلين. ولفت التقرير إلى أنه يمكن إدخال المعلمين الموقتين تدريجاً في النظام، ما يحافظ على جودة المعلم، ويمكن إعطاء المعلمين، بعقود قصيرة الأجل، تدريباً متخصصاً قبل تعيينهم بعقود طويلة الأجل.