رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالخطوات التي اتخذتها مصر لحماية عملتها المحلية”الجنيه”، متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج القرض الجديد لمصر خلال أسابيع.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات مع فضائية العربية “نحن نعمل مع السلطات في مصر عن قرب.. ونشهد إجراءات اتخذتخها السلطات تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعلنا نتوصل لبرنامج القرض الجديد ليس خلال أشهر ولكن خلال أسابيع”، بحسب وكالة رويترز.

وتابعت جورجيفا “مصر اتخذت بعض الخطوات للحد من فقدان الاحتياطيات الأجنبية لحماية عملتها المحلية .. هذه خطوات مرحب بها.. لكننا نعتقد أنه يجب القيام بالمزيد.. لأن النزيف في الاحتياطيات يضع مصر في موقف صعب”.


يشار إلى أن البنك المركزي: عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر 16.6 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.
 

وفي لقائها قالت جورجيفا إن 2023 سيكون عاماً أصعب مقارنة بالتوقعات السابقة وتنتقد الاتجاهات المعاكسة التي تتبعها بعض الدول بين السياستين النقدية والمالية وعدم وضع أهداف واضحة للحزم التحفيزية
 

وأضافت أن "المواد الغذائية الأساسية معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء"، محذرة من أن "141 مليون شخص في العالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي".
 

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الإثنين 3 أكتوبر أن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

24 جنيها

وقدرت "بلومبرج إيكونوميكس" أن العملة المصرية يجب أن تنخفض إلى 24.6 جنيهاً أمام الدولار "لضبط العجز التجاري المصري عند مستوى معقول"

وأضاف "بنك أبو ظبي التجاري" توقعا آخر قريب بأن تنخفض العملة المصرية إلى أكثر من 23 جنيهاً مقابل الدولار بمجرد توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

وأكد تقرير ل"بلومبرج" أن المستثمرين والمتعاملين يستعدون لتكرار تخفيض قيمة الجنيه المصري بنفس المستوى الذي حدث في مارس أو أشد عمقاً مقابل الدولار، إذ تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
 

أدنى مستوى

وهبط الجنيه المصري لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، قبل أيام بوصول الدولار الواحد إلى 19.68 جنيها، ما زاد جملة التحدّيات، التي تتخطى تداعيات كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مرورا بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وووصولا لتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.

 

وروجت حكومة السيسي إلى أن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي، بموازاة تعويم الجنيه، هما الشرطان الأساسيان لعودة عجلة اقتصاد البلاد إلى وتيرة التسارع.

وأشار مراقبون إلى أن تأخّر الوصول لخطوات ملموسة على كِلا الصعيدين بدأ يتسبّب باضطرابات في السوق، ما ألقى بظلاله على رؤية البنوك العالمية لآفاق اقتصاد أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي.


وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، إن متوسط القيمة العادلة للعملة المصرية هو “21 جنيهاً مقابل الدولار”، مقدّرة الوصول لهذا المستوى بنهاية 2022. لكن نظراً للطلب المتراكم على العملة الصعبة في السوق، “فقد يتجاوز سعر الصرف القيمة العادلة لبعض الوقت، ليعود لهذا المستوى مع استقرار الأوضاع”.

 

وتأمل حكومة السيسي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو اثنين، وتستكشف أيضاً خيارات تمويل تشمل قروضاً من الصين واليابان، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي.

ولكن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ “عادةً ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات”، على حدّ قول السويفي.