تراجع سعر صرف الجنيه المصري، الإثنين 21 مارس، بنحو 16%، ليسجل 18.25جنيه مقابل الدولار، وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
جاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي، أمس، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
بينما كان نوفمبر 2020 آخر مرة خفّض فيها المركزي أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من إجمالي 400 نقطة قام بخفضها خلال عام 2020. وكان في عام 2019 خفّض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس
كما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة في البنوك عند 10.25% على الإقراض لأجل، وعند 9.25% على الإيداع، ورفع الائتمان والخصم 100 نقطة أساس إلى 9.75% (أسعار الائتمان والخصم هي الأسعار التي تتعامل بها البنوك مع البنك المركزي).
ضغط التضخم
رفع البنك المركزي أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل استهدافه لمعدل تضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقص عنهما حتى نهاية 2022.
يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، "توقعاتنا كانت أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% نتيجة الموجة التضخمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، نتوقع أيضاً أن يصل التضخم إلى 11% في الصيف المقبل".
قفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 8.8% خلال فبراير، في حين كان هذا الارتفاع بلغ 7.3% لشهر يناير الماضي، ويُعدُّ معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر فبراير هو الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019.
جاءت أرقام التضخم في المدن خلال فبراير أعلى من توقُّعات بنوك الاستثمار التي تراوحت بين 8-8.4%.
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شُح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.
وأطلق البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، وبنك مصر، ذراعا البنك المركزي المصري شهادات ادخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الادخار بالعملة المحلية.
جاء تحرّك الجنيه المصري بعد رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.
خانة العشرات
"خفض قيمة الجنيه سيؤثر بالطبع على أرقام التضخم، سنرى المؤشر في خانة العشرات خلال الربع الثالث من العام الجاري"، بحسب آية زهير من "زيلا كابيتال".
اقتربت أرقام التضخم بقوة في فبراير الماضي من مستهدف البنك المركزي المصري 7%، وهي تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022.
وأبقى المركزي المصري، اليوم الاثنين، على معدل التضخم المستهدف له قائلاً إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة".
انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقاً لأحدث بيانات حكومية متوفرة.
أهداف تحريك سعر العملة
- يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".
- ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
- قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.
- اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال
أهداف تحريك سعر العملة
- يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في تصريحات صحفية، إن تراجع الجنيه يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد، كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح. وأضاف "الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارًا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى".
- ارتفعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بعد أن خفضت البلاد قيمة عملتها بحوالي 14 في المئة وأعلنت عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة.
- قفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 4.9% ليغلق عند 11511.15 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.200 مليار جنيه، ما يؤشر لوفرةٍ بالسيولة.
- اعتبر محللون أن تعديلاً لقيمة العملة يعتبر خطوة أساسية لكي تحصل القاهرة على برنامج دعم جديد من صندوق النقد الدولي. ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبًا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال
الآثار السيئة لتحريك العملة:
- قد يؤدي تحريك العملة إلى تبعات سيئة على الاقتصاد المصري، مثل زيادة التضخم والدولرة المحلية.
- كما يؤدي تحريك العملة إلى غلاء الأسعار في البلاد، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطن.
وهذا ما عناه "علاء" على "تويتر"؛ إذ قال بلهجة ساخرة وفكاهية: "ما أصلحه برشلونة أفسده البنك المركزي "، في إشارة إلى فوز برشلونة على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة.
- ومن جهته، قال المجلس الثوري المصري عبر تويتر: "الحكومة المصرية تعاني شحًا شديدًا في الدولار لذلك رفعت سعره الرسمي بنسبة حوالي 15% لتحفيز المواطنين على تغيير مدخراتهم من الدولار للجنيه المصري. يعني المطبعة في البنك المركزي تطبع لك ليلاً نهارًا جنيهات ليس لها قيمة، لتعطيهم أنت دولاراتك التي يرسلها لك ابنك المغترب في الخارج".
