خسر الجنيه المصري 11% من قيمته، اليوم الاثنين، فيما تجاوز سعر الدولار 18 جنيهاً في البنوك المصرية، بعد رفع البنك المركزي الفائدة 1% على الإيداع والإقراض في اجتماع مفاجئ صباحاً.
تداول المتابعون الهبوط على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره "تعويماً جديداً للجنيه"، في ظل أوضاع اقتصادية خانقة، وزيادة مستمرة في أسعار السلع الضرورية بشكل شبه يومي.
وتنبأ العديد من المغردين بتأثير الهبوط على حياة المواطن بشكل مباشر، مع عدم مسؤولية التجار وغياب الهيئات المتخصصة في حماية المستهلك، ما سيؤدي لضعف القدرة الشرائية وبالتبعية للركود.
ووصل وسم "الجنيه المصري" لقمة القائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتساءل المغردون عن جدوى المشاريع الاقتصادية من جسور وعاصمة إدارية جديدة وقصور رئاسية لم تعد بالنفع على المواطن بشكل مباشر، خاصة أن الدولة تستورد معظم احتياجاتها.
وكتب الصحفي محمد الجارحي: "سعر الدولار دلوقتي في البنوك وصل إلى 17.4 جنيها بدلا من 15.7 جنيها امبارح. يعني اللي كان معاه 100 ألف جنيه بقت قيمتهم 85 ألف جنيه تقريبا".
وشارك أحمد بدوي: "خلصنا من مرحلة الصب في مصلحة المواطن، ودخلنا في مرحلة شمط المواطن". وعلق حسام عرباوي ساخراً: "100 عام من الإصلاح الاقتصادي يؤتي بثماره".
وكتب عمرو خليفة: "أخطر مؤشر لحجم الكارثة القادمة؟ كل قنوات البروباغندا التي جهزها النظام بقيادة الأفاق الأكبر عمرو أديب، للحظة تجهز الشعب المصري لتعويم جديد. التعويم الأخير أدى إلى رفع نسبه الفقر من ٢٧% لـ٣٢%، وهذه المرة ضيف الآثار الرجعية لكورونا، وسوق قمح عالمي متأثر بالحرب لدولة تستورد 80%".
وشارك محمود سليمان قائلا: "بعد ما ورط البلد في مشاريع ضخمة بمليارات، بدون أي تخطيط أو دراسة جدوى، وبعد ما صرف مليارات علشان يبني لنفسه قصور واستراحات فخمة بمليارات، علشان يستخدمها كام يوم في السنة، وبعد ما اشترى لنفسه طائرات خاصة فخمة بمليارات، طالع يقول البلد ظروفها صعبة ادعوا لها، يا لوقاحته".
