جددت 15 منظمة حقوقية دعوتها لسلطات الانقلاب من أجل الإفراج عن الناشط البارز، الدكتور صلاح سلطان، المعتقل بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو من العام الماضي.
ووصفت المنظمات، في بيان مشترك الاثنين، ظروف احتجاز سلطان بأنها "ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه".
وقالت المنظمات الحقوقية إن سلطات الانقلاب أخفت قسرا صلاح سلطان في 15 يونيو 2020، واحتجزته لأكثر من عام في مواقع مجهولة، قبيل السماح لفردين من أسرته بزيارته لمدة قصيرة في أغسطس الماضي، حيث أبلغهما صلاح سلطان بظروف اعتقاله المروعة.
واعتقل صلاح سلطان في سبتمبر 2013، في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر، ويقضي عقوبة ظالمة بالسجن المؤبد منذ إدانته في سبتمبر 2017.
وبحسب المنظمات الحقوقية، لم ترد السلطات على استفسارات أسرته ومحاميه حول مكانه خلال إخفائه القسري، ورفضت منذئذ السماح له بالاتصال بأسرته أو بمحاميه، فأخضعته بذلك للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
ورفع محمد، نجل سلطان، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس وزراء الانقلاب السابق حازم الببلاوي اتهمه فيها بالمسؤولية عن تعذيبه خلال اعتقاله في مصر 2013.
وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما يتعرض له صلاح سلطان يهدف إلى "إلحاق الألم بمحمد سلطان بسبب عمله الحقوقي في الخارج. يجب محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز".
واتخذت سلطات الانقلاب إجراءات انتقامية ضد أفراد آخرين من عائلة محمد سلطان، بما يشمل اعتقال 5 أقارب له لمدة 5 أشهر. وفي فبراير الماضي، داهمت السلطات منازل 6 من أقاربه، بحسب البيان.
